أصدر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة اليوم الخميس، بياناً أطلق من خلاله مبادرة لإنهاء الانقسام.
وفيما يلي نص البيان :
إن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ليرحب بحذر بالتفاهمات الأخيرة التي تمت بين حركتي فتح و حماس فيما يتعلق بملف المصالحة آملاً بأن تتم ترجمتها على أرض الواقع لتستعيد القضية الفلسطينية مكانتها و صدارتها و أن يعود للشعب الفلسطيني هيبته و كرامته و أن يسترد حقه في تقرير مصيره و اختيار ممثليه وفقاً للدستور و القانون.
نرحب برسالة حركة حماس الأخيرة و بقرار فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر تمهيداً لإصدار فخامته مرسوماً رئاسياً بموعد الانتخابات.
لكن بطبيعة الحال عودتنا سنوات الانقسام الطوال و ساعات الحوار الألفية و احتفالات توقيع الاتفاقيات التي كادت منذ ستة أشهر أن تتحول إلى مهرجان خابت بعدها آمال الشعب الفلسطيني المكلوم ألا نبالغ في التفاؤل، خصوصاً و أن فكرة الانتخابات طفت على السطح إثر فشل الحوار الثنائي للمصالحة و الذي أقرته حركتي فتح و حماس وحدهما بعد اجتماع الأمناء العامون، تماماً مثلما أقرتا توقيع اتفاق القاهرة 2017 الثنائي الذي يقضي بتمكين الحكومة و دمج الموظفين، و حدثت انتكاسة أثناء التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق دعت القاهرة على إثره الفصائل و الشخصيات المستقلة إلى جولة جديدة من الحوار في نهاية العام نفسه.
و قد أصدر الرئيس مرسوماً لإجراء الانتخابات المحلية في 2016 في ظروف مشابهة و تم إلغاؤها لأسباب لا تخفى على أحد، كما أن مشاركة مدينة القدس الشريف في الانتخابات كانت معضلة أمام الدعوة للانتخابات العامة حالت لسنوات دون اصدار المرسوم أو الاتفاق بشأن الانتخابات على الصعيد الرسمي للسلطة و على صعيد القوي السياسية، و لازالت هذه المعضلة لا تجد حلاً، و لازلنا نتساءل هل ستكون الانتخابات القادمة انتخابات لمؤسسات السلطة أم لمؤسسات الدولة؟ و هل يكون البرلمان الفلسطيني هو المجلس التشريعي أم المجلس الوطني؟
ولا يخفى على أحد من أبناء شعبنا بأن الدوافع القوية لتحقيق الوحدة قد تجلت في كثير من النكسات التي حلت بشعبنا و قضيته ليس أولها تسارع وتيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي و ليس آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس و الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال و مروراً بما يسمى صفقة القرن التي ألغت كل حق للشعب الفلسطيني في أرضه و في حقه و في تقرير مصيره و ضربت بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية. إلا أن كل هذه المخاطر ما كانت لتوحد الصف الفلسطيني بشكل فوري و دون قيد أو شرط لتغليب المصلحة الوطنية العليا.
إن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظر إلى الانتخابات العامة – الرئاسية و التشريعية و المجلس الوطني- على أنها تتويج لتحقيق المصالحة فعلياً على الأرض و ليس العكس، و ذلك من خلال التنفيذ الأمين لمخرجات اتفاق القاهرة 2011 الذي أجمعت عليه الفصائل و الشخصيات المستقلة و ذلك من خلال تفعيل عمل اللجان وفق جدول زمني محدد و إقرار آليات عمل واضحة و شفافة، و لا يرى التجمع أن الانتخابات هي مدخل عملي للمصالحة لأن اللجان المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 لم تكن عبثية بل لمعالجة آثار الانقسام و التحلل من كافة المعيقات التي تؤجج الصراع على السلطة و تعيد للشعب حقه و تصون كرامته، و إلا فما الداعي لاعتماد اللجان الخمس ( لجنة تفعيل منظمة التحرير " الإطار القيادي المؤقت" – لجنة المصالحة المجتمعية – لجنة الانتخابات – لجنة الأمن – لجنة الحكومة) ؟
لكل ما سبق، فإننا في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة نطرح مبادرة هذه بنودها:
1- الإعلان من طرف السلطة الفلسطينية عن رفع كافة الإجراءات عن قطاع غزة، بما فيها إعادة الرواتب بنسبة 100% لموظفي السلطة الفلسطينية، و دفع المتأخرات و الخصومات التي تم اقتطاعها بأثر رجعي على مدار الأشهر الماضية و إلغاء التقاعد المالي و حل مشكلة تفريغات 2005 بتثبيتهم و احتساب حقوقهم المالية و سنوات الخدمة.
2- عودة اللجنة الإدارية و القانونية لممارسة أعمالها في قطاع غزة بعد إعادة تشكيلها بحيث يتم اختيار أعضائها بالتوافق الوطني، و بعد أن يتم وضع معايير و أسس واضحة و متفق عليها من خلال لجنة مشتركة يتم تعيين ممثلين فيها عن كافة الفصائل و القوى و المستقلين الموقعين على اتفاقية القاهرة 2011،
من خلال اجتماع لكافة القوى و الفصائل و المستقلين يعقد في مدينة غزة بعد أسبوعين من تاريخ إعلان رفع الإجراءات العقابية و وقف الخصومات ،على أن تستمر بأعمالها دون انقطاع و لحين الإعلان عن النتائج، على ألا تزيد مدة عملها عن شهرين كحد أقصى ليتم البدء بعملية دمج الموظفين المدنيين. وعلى اللجنة الإدارية الاخذ بعين الاعتبار اوضاع كافة الموظفين لإعطاء الفرص المتساوية للجميع والاخذ بعين الاعتبار الجانب المهني والاجتماعي والانساني للموظفين.
3- يتم تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الحكومة الفلسطينية و ممثلين عن حركة حماس برئاسة مصرية، و تعقد اجتماعاتها في مدينة غزة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتهي بتجهيز قوائم بمنتسبي بالأجهزة الأمنية، و هيكلياتها، و الرتب العسكرية، بعد فتح باب التظلم للعسكريين و الضباط الأكفاء الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر لمدة 10 أيام فقط، قبل بدء عملية التقييم و التي تنتهي أعمالها بحد أقصى شهرين، بالتزامن مع عمل اللجنة الإدارية و القانونية المختصة بالموظفين المدنيين.
4- تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق يترأسها فخامة الرئيس / محمود عباس شخصياً ، و يقوم بأعماله نائب رئيس الوزراء، على أن يكون عدد الوزراء في الحكومة هو الحد الأدنى الممكن بعد دمج الحقائب الوزارية، و تكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، و التحضير للانتخابات الرئاسية و التشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى. على أن تمارس كافة صلاحياتها و مهامها في قطاع غزة و الضفة الغربية دون قيد أو شرط، و بكامل الصلاحيات.
5- السماح خلال هذه الفترة (6 أشهر) بدخول الأموال و المنح المقدمة من دولة قطر و الأشقاء العرب لدعم أهلنا في قطاع غزة و دفع فاتورة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، و تخصم هذه الدفعات من مستحقات الموظفين الذين يتم دمجهم بناء على تقييم اللجنة الإدارية و القانونية المتوافق عليها و اللجنة العسكرية على حد سواء اللتان تنتهي أعمالهما بعد شهرين فقط، واستمرار تدفق الأموال و المنح لحين انعقاد الانتخابات العامة.
6- تفعيل لجة المصالحة المجتمعية و السماح لها بممارسة أعمالها و إنهاء كافة الخلافات، و تعويض المتضررين من أحداث الانقسام وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 بالتزامن مع عمل اللجان الأخرى و إغلاق الملف بشكل كامل خلال فترة 3 أشهر كحد أقصى.
7- بدعوة و رعاية مصرية كريمة يتم انعقاد جلسة للحوار بالقاهرة للقوى و الفصائل و الشخصيات المستقلة الموقعون على اتفاقية القاهرة 2011، لتذليل أية عقبات أمام عمل اللجان المختلفة، و التوقيع على ميثاق شرف بعدم الإخلال بأي بند من البنود، والتوقف عن كافة أشكال التراشق الإعلامي، و مساندة اللجان في مهامها دون تدخل في عملها.
8- فور انتهاء جلسة الحوار ، تقوم جمهورية مصر العربية بتوجيه دعوة من فخامة الرئيس المصري/ عبد الفتاح السيسي لفخامة الرئيس / محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق 2011، بحضور كامل الأعضاء في الإطار القيادي المؤقت ( لجنة تفعيل منظمة التحرير) برئاسة فخامة الرئيس / محمود عباس "أبو مازن" في القاهرة لمدة 3 أيام و التمديد في حال لزم الأمر.
يتم في هذا الاجتماع وضع نظام عمل، يحدد آليات ومواعيد ونصاب انعقاده. واختيار نائب لرئيس الإطار بصلاحيات منفصلة ومكمِّلة لصلاحيات الرئيس، بحيث يكون من حق نائب الرئيس الدعوة لانعقاد المجلس، وحقه في ممارسة مهام محددة في ظل وجود الرئيس، مع ترجيح أن يكون هذا المنصب من نصيب حركة حماس حتى تشعر بجدوى العمل ضمن إطار قيادي للمنظمة، وتوزيع مهام العمل على أعضاء الإطار على شكل لجان مختصة، تكون قراراته غير قابلة للتعطيل، ويقوم بمهمات
القيادة الفلسطينيّة إلى حين إصدار الرئيس مرسوماً بإجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذيّة، بشكل يضمن المشاركة الوطنية الحقيقية لكافة الفصائل و القوى و الشخصيات المستقلة،
و ذلك بالانتخاب المباشر من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده حيثما أمكن دون استثناء أي مدينة أو قرية أو مهجر و على رأسها القدس الشريف.. ولقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساسبشرعيّة المنظمة؛ تستمر اللجنة التنفيذيّة الحاليّة بعملها وتعتمد ما يتم التوافق الوطني عليه في الإطار القيادي المؤقت، أي أن ما يتم الاتفاق عليه لا يصبح ملزمًا وشرعيًا إلا بقرار من اللجنة التنفيذيّة. و ينتهي الاجتماع بمناقشة الاستراتيجية الوطنية والسياسية والبرنامج الكفاحي للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل أطرها القيادية.
9- يتم الإعلان عن انتهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مشترك بين فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقية الراعي و
الشريك، و بين فخامة الرئيس/ محمود عباس " أبو مازن " كتتويج للجهود المصرية المخلصة في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني على مدار هذه السنوات.
10- يدعو الرئيس/ عبد الفتاح السيسي و الرئيس / محمود عباس خلال المؤتمر لانعقاد قمة عربية طارئة في القاهرة لاتخاذ موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية و لوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بناء على مبادرة السلام العربية لحين إيجاد حل عادل و شامل و نهائي للقضية الفلسطينية ينتهي بإعلان السيادة الفلسطينية على أراضيها، و التصريح بالإجماع برفض و محاربة ما يسمى "بصفقة القرن" .
