اكدت مصادر مطلعة، أن رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قدم استقالته للرئيس محمود عباس، وأن الأخير قد قبلها.
ولم تذكر المصادر بعد أسباب تقديم الاستقالة.
وأكدت المصدر أن بيان الإعلان الرسمي سيصدر خلال الأسبوع الجاري من الجهات المختصة.
وتولى الشوا رئاسة سلطة النقد في نهاية عام 2015، خلفا للمحافظ السابق جهاد الوزير.
وكان الرئيس عباس قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 مرسوما رئاسياً جدد خلاله لمحافظ سلطة النقد عزام الشوا لولاية ثانية في منصبه تمتد حتى العام 2023.
وعين الشوا محافظا لسلطة النقد للمرة الاولى عام 2015 وجاء خلفا لجهاد الوزير، وقبلها كان يشغل منصب مدير عام البنك التجاري الفلسطيني، كما تسلم حقيبة وزارة الطاقة في الحكومة السادسة العام 2003، وعمل العام 1994 رئيساً إقليمياً لفروع البنك العربي في قطاع غزة، وكان ايضاً رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية العام 2012، وهو عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما عمل مديرا للعلاقات الخارجية في بنك فلسطين، ومديراً عاماً لبنك القدس حتى نهاية العام 2012.
وشهدت سلطة النقد، في الآونة الاخيرة تغييرات، حيث كان الرئيس قد أصدر مرسوما رئاسيا في كانون الأول/ديسمبر 2020 بتعيين محمد مناصرة نائباً لمحافظ سلطة النقد بناء على تنسيب مجلس الوزراء
ورجحت المصادر، تولي فراس ملحم، عضو مجلس إدارة سلطة النقد، مهام رئيس سلطة النقد الجديد.
يشار، إلى أن الدكتور فراس ملحم حاصل على الدكتوراه في القانون، من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بير زيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993. وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين.
وعمل رئيساً لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن أربع سنوات، وكان مسؤولاً لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات أيضاً، وخبيراً في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام، وعمل لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق وخبيراً أساسياً ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.
كما عمل ملحم لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاماً، مدرباً حول الصياغات التشريعية، ومستشاراً قانونياً، وباحثاً رئيسياً مقيماً في السلطة الفلسطينية، في عدة مشاريع، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي وأخرى من منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، ومنها مشروع حول مكافحة الفساد، وآخر حول الحوكمة الإلكترونية.
