أكد المستشار القانوني محامي نقابة المعلمين بسام فريحات اليوم الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت قراراً قضائياً أولياً بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة عن التهم المسندة إليهم.
وأضاف أنه "جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم".
وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، في 25 تموز/ يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى "الإفراج عن جميع الأعضاء" في 23 آب/ أغسطس.
وأعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً ومالياً برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملاً بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة، ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.
وصدرت قضايا جزائية تحقيقية بحق مجلس النقابة:
أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ثانياً: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
ثالثاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
