أكدت مصادر سعودية، يوم الإثنين 26 ديسمبر 2020، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمت على المواطنة لجين الهذلول بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.
وقالت وكالة سبق السعودية إن المحكمة الجزائرية بالرياض أدانت لجين الهذلول بثبوت تورطها في "نشاطان مجرمة" وحكمت بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة خمسة أعوام و8 شهور.
وأشارت سبق إلى أنها حضرت الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام؛ وذلك للنطلق بالحكم بحق لجين الهذلول المدعي عليها في القضية.
اقرأ/ي أيضا.. قصة لجين الهذلول من البداية للنهاية .. السيرة الذاتية (شاهد)
وأضافت: أدانت المحكمة، المدعى عليها؛ بارتكابها أفعالًا مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وحسب الوكالة، فقد قال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة.
وأضاف أن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.
وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.
وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.
وأفاد القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا، خلال المدة النظامية لذلك والتي تُقَدّر بـ30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.
يشار إلى أن جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، جرت بحضور جميع أعضاء هيئة المحكمة والمدعى العام والمدعى عليها لجين الهذلول إلى جانب ممثل هيئة حقوق الإنسان.
