أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى، المزمع عقدها في الرياض يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2021.
وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له، "تشرفت اليوم، بتسليم دعوة الملك سلمان إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات"،وفق سبوتنيك
كما أكد أن انعقاد القمة الحادية والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.
وقال: "المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير، وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق؛ لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال: إن قمة مجلس التعاون الخليجي، التي ستنعقد 5 كانون الثاني/ يناير المقبل، في الرياض، بحضور قادة دول المجلس، سوف تبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع.
وأفاد بأن القمة، سيسبقها اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لبحث جدول أعمال القمة، وتحضير توصيات بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بحيث تُرفع إلى القادة، تمهيداً لإقرارها قبل أن تصبح "قرارات" في نهاية المطاف.
وكان أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، قد أعلن عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معرباً عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) في حزيران/ يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
