قال صحيفة "العربي الجديد"، الخميس، إن الوفد الأمني المصري بقيادة مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد عبد الخالق، سيجري محادثات مع قيادة حركة "حماس".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية خاصة، قولها، " زيارة الوفد إلى غزة تأتي ضمن جولة سيقوم بها الوفد بين القطاع ورام الله، والأراضي المحتلة، لبحث مجموعة من الملفات، التي وصفتها المصادر، بـ"الملحّة".
وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من زيارة الوفد لقطاع غزة هو الحفاظ على حالة الهدوء، ومراجعة إجراءات المناورة العسكرية التي من المقرر أن تنفذها فصائل المقاومة تحت اسم "الركن الشديد".
وأوضحت أن الوفد المصري سيبحث مع قيادة "حماس" وممثلين للفصائل ضرورة الحفاظ على حالة الهدوء في القطاع الذي يمر بأزمة صحية مستعصية. لافتة إلى أن "القاهرة تدرك تماماً أن تلك المناورة تأتي في إطار الضغط على كافة الأطراف الفاعلة للتدخل، لتقديم يد العون إلى غزة لما تمر به بسبب جائحة كورونا.
كذلك نفت المصادر صحة الحديث عن بحث الوفد المصري أي أمور متعلقة بتسلم مبنى السفارة المصرية في قطاع غزة، تمهيداً لإعادة تشغيلها، مشددة على أن هذا الملف غير مطروح بشكل تام في الفترة الراهنة.
وعلى صعيد ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، أكدت المصادر أن مصر وجهت الدعوة لقيادتي "حماس" و"فتح" للقاء مجدداً في القاهرة.
وكشفت فشل اللقاء السابق بينهما، نتيجة التباين في وجهات النظر، بسبب إعادة السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال، وكذلك التباين بشأن الانتخابات، إذ تمسكت "حماس" بإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية بالتزامن، في حين تمسكت "فتح" والسلطة الفلسطينية بإجرائها بالتوالي.
كما كشفت المصادر عن تعطّل ملف صفقة تبادل الأسرى مجدداً، بعدما توقف العرض الإسرائيلي على حزمة دعم طبية واقتصادية، مقابل إطلاق سراح أسرى الاحتلال، فيما ترفض "حماس" بشكل قاطع ربط الدعم الطبي للقطاع بالصفقة.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري سيحمل المخاوف والمحاذير الإسرائيلية، التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب بين الطرفين، إلى قيادة الفصائل في قطاع غزة، قبل الشروع في تنفيذ المناورة المرتقبة.
وكشفت المصادر أن هناك حالة وصفها بالفريدة من نوعها في الملف الفلسطيني، إذ تسيطر على العلاقات المصرية الإسرائيلية حالة من عدم التواؤم والتوافق أخيراً من جهة، بخلاف حالة الفتور في العلاقات بين مصر و"حماس" من جهة أخرى.
وأضافت أن هناك غضباً لدى القاهرة من توسع تل أبيب في المباحثات مع الجانب الإماراتي في أمور تخص المنطقة، كانت بالأساس شأناً مصرياً في المقام الأول.
وبحسب المصادر، فإن هناك تحركات من القاهرة على صعيد عدد من الملفات لترسيخ سيطرتها عليها، وإعادة زمام الأمور إلى يديها مجدداً فيما يتعلق بهذه الملفات، والتي يأتي على رأسها التحركات في منطقة البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية، والعلاقات العربية.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأمني المصري نقل رسائل من جانب القاهرة للمسؤولين في حكومة الاحتلال، بشأن طبيعة الدور المصري في المنطقة، وأن القاهرة، وإن كانت تراعي التنسيق ومصالح الحلفاء والأصدقاء، إلا أنها لن تتوانى في تنفيذ أدوار تراعي مصلحتها في المقام الأول، وإن كان ذلك يتعارض مع مصالح بعض الأصدقاء، على حد تعبير المصادر.
ومن المتوقع أن تُجري الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة والمنضوية تحت غرفة العمليات المشتركة، يوم الأحد المقبل، مناورة عسكرية كبيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة، تستمر لنحو 12 ساعة متواصلة، تصاحبها إجراءات أمنية من قبل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية خلال المناورة، التي ستشارك فيها عدة أجنحة عسكرية، منها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".
وستعقد الأجنحة العسكرية مؤتمراً صحافياً لمتابعة المناورة، التي تأتي في ذكرى الحرب الأولى على غزة نهاية عام 2008. وخلال المناورة، التي سميت بـ"الركن الشديد"، سيتم إطلاق صواريخ تجريبية من قبل المقاومة باتجاه سواحل بحر غزة، فيما يرى مراقبون أن هذه المناورة تحمل رسائل للاحتلال الإسرائيلي في ظل زيادة الضغط والخنق اللذين يتعرض لهما سكان القطاع.
