قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الافتقار إلى الجهود الجادة لمحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال وضمان الحماية، على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي، قد جعل الشعب الفلسطيني أكثر عرضة لوحشية هذا الاحتلال، في الوقت الذي ينبغي أن يكون مثل هذا الانتهاك للقانون وحقوق الإنسان على رأس جدول أعمال مجلس الأمن.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الثلاثاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر /جنوب إفريقيا/، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف منصور أن استمرار صمت مجلس الأمن وتقاعسه سمح بمرور هذه الانتهاكات دون رادع، وأضر بمصداقية المجلس وقدرته على تحمل المسؤوليات المناطة به بموجب الميثاق؛ ليس فقط تجاه قضية فلسطين، بل في المسائل الحاسمة الأخرى المدرجة على جدول أعمالها، على حساب النظام الدولي ككل.
وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجير المدنيين منهم لصالح توسيع مستوطناتها، كجزء من مخططاتها الاستيطانية التي لا هوادة فيها، منوها إلى إعلان السلطة القائمة بالاحتلال عن مخططاتها للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض بالقرب من مدينة نابلس لتوسيع مستوطنه "يتسهار" غير القانونية، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي المملوكة ملكية خاصة والأراضي الزراعية من قرى: عصيرة القبلية، وبورين، ومادما، مما يؤثر بشكل خطير على حياة ومعيشة العديد من العائلات الفلسطينية.
وأعاد التأكيد على أن انتشار المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك على وجه الخصوص في المناطق الواقعة في القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم ونابلس والخليل وحولها، يؤدي إلى تفتيت أراضي فلسطين المحتلة بشكل كبير، ويعزز الضم غير القانوني للقدس، وتدمير قابلية نجاح حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.
ونوه إلى أن كل هذه الانتهاكات يتم تنفيذها في مخالفة جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات لا حصر لها للأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، الذي طالب صراحة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما نوه إلى اعتماد إسرائيل بشكل كبير على الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من أجل استبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين، في تطهير عرقي صارخ، مستخدمين لذلك سياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين لتنفيذ هذه المخططات غير القانونية والمدمرة.
وأشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدة منازل فلسطينية في شلال العوجا، ما أدى إلى تشريد أكثر من 40 مواطنا، إضافة إلى استهداف شلال العوجا بلا هوادة من قبل الاحتلال، حيث يُمنع السكان الفلسطينيون بشكل روتيني من الوصول إلى مواردهم الطبيعية، لا سيما الينابيع وآبار المياه القريبة التي لا يصل إليها سوى المستوطنين الإسرائيليين من المستوطنات غير القانونية القريبة، هذا الى جانب استمرار إسرائيل بممارسات الهدم والطرد في القدس الشرقية المحتلة، متطرقا إلى إخلاء ثماني عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان، ما أثر على 45 شخصا، بينهم أطفال، وعائلة الصباغ في حي الشيخ جراح، ما أدى لتشريد 32 شخصًا، من بينهم ستة أطفال.
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، حذر منصور من خطورة الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المزرية هناك بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاما والذي تسبب في حرمان شديد وجوع وبؤس لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ادعاءات إسرائيل بما يسمى "فك الارتباط" بغزة، فإن حصارها الجوي والبحري والبري غير القانوني يتعارض بشكل صارخ مع هذه الادعاءات ويؤكد دورها ومسؤولياتها كقوة محتلة.
وشدد على أن أكثر من 53 عاما من الاحتلال العسكري القاسي أثبت أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وأن البيانات وحدها لن تجبرها على احترامه، وتجنب التدمير الذي يلوح في الأفق لحل الدولتين وآفاق السلام، وأكد أهمية اتخاذ إجراءات رادعة جادة تعكس الالتزام العالمي والمبدئي بالتطبيق الدائم والشامل للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا يبدأ بإجراءات المساءلة.
