تقرير: الجهاز القضائي الإسرائيلي مسيّس وأداة لشرعنة الاستيطان

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، ان الجهاز القضائي في اسرائيل لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا التي تتصل بحياة الفلسطينيين والصراع الدائر على الارض بين المستوطنين ومن خلفهم حكومة اسرائيل وبين المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير في تقريره الاسبوعي الذي يرصد فيه مجمل الانتهاكات الاسرائيلية، ان الجهاز القضائي الاسرائيلي يعمل غالبا بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية، فيما تشيع السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل بتبييض البؤر الاستيطانية الطمأنينة والتشجيع عند المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على اراضي الفلسطينيين بإقامة بؤر استيطانية في اكثر من مكان في الضفة الغربية، كان آخرها بؤرة استيطانية الى الشمال من قرية بورين والقريبة من مستوطنة “براخا” جنوب نابلس، وأخرى في جبل النجمة الواقع جنوب قرية جالود، وثالثة في منطقة الراس الى الغرب من مدينة سلفيت.

واشار الى ان المحكمة العليا الاسرائيلية انما تفتح شهية اليمين الاسرائيلي والمستوطنين بشرعنة البؤر الاستيطانية بدءاً من القدس ومحيطها، حيث صادقت هذه المحكمة على الإعلان عن أراضي دولة تبلغ مساحتها 224 دونماً في مستوطنة “كوخاف يعقوب” والبلدة الفلسطينية كفر عقب، علما أن قضاة المحكمة رفضوا التماس الفلسطينيين ضد هذا الإعلان. وهذا الحكم من شأنه أن يقود إلى تسوية لوضع البؤر الاستيطانية في “نتيف هافوت” و”سديه بوعز”، التي هي في وضع مشابه، ولمبان في أكثر من عشرين مستوطنة.

ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة، فبعد أن أزالت المحكمة العليا القيود، دعت "ايليت شيكيد" الى العمل من أجل تسوية سريعة لهاتين البؤرتين الاستيطانيتين، رغم تحذيرات المنظمة الحقوقية “ييش دين”، من أن قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين. وقد بررت النيابة العامة الإسرائيلية الاستيلاء على هذه الأراضي، بأن صورا التقطت من الجو في الأعوام 1969 – 1980، قد اظهرت أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، وأيد القضاة ادعاءات النيابة التي تدعي أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهم.

تحويل البؤر الاستيطانية الى مستوطنات

وكان وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي قد تعهد خلال كلمة له في الكنيست قبل اسبوعين في ضوء اتفاقه مع بنيامين نتنياهو على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية. وفي كلمته تلك أبلغ الوزير هانغبي الكنيست ان وزارته ستقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف تعزيز جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الشابة على حد تعبيره. وتأتي الخطوة الجديدة استجابة لرأي المستشارين القانونيين الذين حذروا من أن هناك حاجة لإعلان حكومي لتصحيح أوضاع البؤر الاستيطانية وإضفاء الشرعية عليها وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية. جدير بالذكر إن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة الحكومة. وفي المقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

1481 وحدة استيطانية جديدة

في الوقت نفسه، أعلنت سلطات الاحتلال مؤخراً عن إقرار خطط لبناء 1481 وحدة استيطانية جديدة على ما مساحته 1357 دونما وذلك عبر اعطاء سريان مفعول لمخططات استيطانية كانت قد اعلنت عنها بتواريخ مختلفة خلال العام الجاري 2020، كما صادقت على اقامة محمية طبيعية على مساحة 500 دونم بالتزامن مع إجراءات لتحويل ملكية الأراضي إلى أملاك الدولة. وفي اعلان صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية اعلنت ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان عن بدء سريان المخطط الهيكلي المفصل 3/3/1/31 لمستوطنة ”معاليه افرايم” المقامة على اراضي قرية مجدل بني فاضل ويهدف المشروع الى بناء 69 وحدة استيطانية، واقامة مبان كان قد أعلن عن المخطط بتاريخ 21/2/20202 على مساحة 75,8 دونم، وبدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/24/227 لمستوطنة “كفار ادوميم” المقامة على اراضي قرية عناتا على مساحة 183,8 لاقامة (132) وحدة سكنية ومناطق استجمام ورياضة ومؤسسات عامة، والمشروع بتاريخ 31/1/2020. وعن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/3/216 لمستوطنة ”جبعوت حداشاه” المقامة على أراضي قرية بيت اجزا على مساحة 900 دونم لاقامة منطقة سكنية ومنطقة عامة مفتوحة. وكان قد تم الاعلان عن المشروع بتاريخ 14/2/2020، وعن ايداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 70/5/410 لمستوطنة ”افرات”(جبعات هزايت) المقامة على أراضي قرية ارطاس على مساحة 209 دونمات لاقامة منطقة عامة مفتوحة، وعن بد سريان المخطط المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 18/117 لمستوطنة ”كرني شمرون” المقامة على اراضي قرية حجة وجينصافوط على مساحة 70،3 دونمات لاقامة مناطق تجارية وسياحية ومبان عامة، وعن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/1/6/411لمستوطنة “نوكديم” المقامة على على أراضي قرية عرب التعامرة في موقع (غابة أبو مهر، والرجبي) على مساحة 49 دونما لاقامة 105 وحدات استيطانية، حيث كان قد اعلن عن المشروع بتاريخ 12/6/2020 وعن بدء سريان المخطط التفصيلي رقم 1/2/414 لمستوطنة “اسفر” المقامة على أراضي قرية (سعير)على مساحة 198 دونما لاقامة 200 وحدة استيطانية سكنية، واعلن عن المشروع بتاريخ 24/1/2020، وعن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 12/8/115لمستوطنة ”الفيه منشيه” المقامة على أراضي قرية (عزون) على مساحة 26 دونما لانشاء طريق ومساحة التخطيط المستقبلي.

واضاف المكتب الوطني في تقريره ان وعلى صعيد آخر، أبلغ ممثل الدولة المحكمة العليا، بأن قرار إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس، سيتم في الوقت المناسب، ولن يتم التراجع عنه أبدًا. جاء ذلك في إطار رده على التماس قدم للمحكمة من قبل حركة ريغافيم اليمينية المتطرفة التي طالبت بتنفيذ عملية الإخلاء بشكل فوري وهذا الالتماس هو السادس من الحركة اليمينية المتطرفة خلال العام الجاري، وفي السياق حذرت منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية، من عزم سلطات الاحتلال على تنفيذ خطتين كبيرتين لبناء 3500 وحدة استيطانية على أراضي العيسوية والطور وعناتا في منطقة ”E1“. وقالت في تقرير لها إن خطورة إقامة مستوطنة ”E1 ” كبيرة ومفصلية وستكون بمثابة الحجر الأخير في جدار الفصل وتقسيم الضفة وخاصة عندما يجري ربطها مع مستوطنة “معاليه أدوميم” لتشكل بذلك حاجزاً وجداراً من الوحدات الاستيطانية التي لن يسمح بتواصل جغرافي وديمغرافي فلسطيني بسببها ومن خلالها، وسيكون من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وفي سياق آخر، اتهمت منظمة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، شركات دولية بتشجع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وقالت إن تلك الشركات تنافس مجموعة شركات دولية على الفوز في مناقصة لمشروع كبير في مستوطنة إسرائيلية مقامة بخلاف القانون الدولي، ويدور الحديث عن إنشاء معمل لحرق النفايات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون استشارة الفلسطينيين، في انتهاك لمبدأ القانون الدولي الذي يقضى بعدم جواز استخدام الأراضي المحتلة لمصلحة الاحتلال الخاصة والذي سيقام في مستوطنة “معالي أدوميم”. وكشفت “إمباكت” أن الأمر يتعلق بشركات بناء المانية، وأخرى سويسرية، وثالثة ايطالية، الى جانب ميسوبيشي اليابانية، إضافة إلى عدة شركات صينية. ودعت الشركات المتنافسة على المناقصة لمشروع بناء محرقة نفايات في مستوطنة “معالي أدوميم” إلى الانسحاب فورا بموجب التزاماتها تجاه المحددات الواجبة لحقوق الإنسان والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي، ومن شأنه تعميق الاحتلال والضم الفعلي لمساحات في الضفة الغربية وما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.

المقاومة الشعبية

وعلى صعيد المقاومة الشعبية للاستيطان منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من الفلسطينيين من الوصول بمسيرة حاشدة نحو منطقة راس التين على اراضي كفر مالك، والتي يستهدفها المستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية هناك، وتكمن خطورة البؤرة الاستيطانية في راس التين في انها محاولة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الممتدة من كفر مالك حتى نبع العوجا في الأغوار، حيث أطماع الاحتلال مستمرة للسيطرة على الأغوار، وإن تراجعت خطط الضم في العلن، فالاحتلال يمارس الضم على أرض الواقع. وللأسبوع الثالث على التوالي تتوالى المواجهات التي يشارك فيها المواطنون من قرية المغير المجاورة تزامناً مع الفعاليات التي انطلقت ضد تلك البؤرة استيطانية على أراضي قرية كفر مالك، فيما يعد المدخل الشرقي للمغير طريقاً لأراضي القرية القريبة من البؤرة الاستيطانية، ما يعني خشية للأهالي من مصادرتها أيضاً في حال تثبيت البؤرة الاستيطانية. وإلى الشمال في الضفة الغربية، وتحديداً في المنطقة الغربية من مدينة سلفيت، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة وفعالية سلمية للمرة الثالثة على التوالي خلال خمسة أيام، ضد إقامة بؤرة استيطانية هناك. وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس تداعى الأهالي واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، إلى فعالية زراعة وحراثة الأراضي المستهدفة بالاستيطان شارك فيها المئات، بعد يومين من إزالة بؤرة استيطانية أقامها مستوطن على أراضي البلدة من ناحيتها الشمالية الشرقية، استمرت لنحو شهرين، حيث اطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي واعتدت عليهم بالضرب بشكل وحشي، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بعد أن قمعت قوات الاحتلال المسيرة السلمية الأسبوعية في القرية، والتي تطالب بفتح البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي للقرية منذ عام 2003.