أكدت القائمة المشتركة في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، أن امتناع نواب الحركة الإسلامية (الجنوبية – القائمة العربية الموحدة)، عن التصويت لصالح مقترح حل الكنيست، يصب لصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "الذي يرمي إلى إضعاف القائمة والعمل السياسي الحزبي لدى المجتمع العربي".
وشددت القائمة المشتركة في بيان صدر عنها مساء الأربعاء، على أنها "ترفض مقايضة الحقوق والإنجازات بالموقف السياسي، أو برضى نتنياهو أو أي وزير آخر، ناهيك عن أن امتناع نواب الإسلامية (الجنوبية) عن التصويت كان دون أي مقابل يذكر، مما يُثبت أن هذه المقايضة، المرفوضة من حيث المبدأ أساسا، غير مجدية".
ووفقا للبيان "تعبر مركبات القائمة المشتركة (الجبهة والعربية للتغيير والتجمع) عن رفضها الشديد لقرار الحركة الإسلامية بالامتناع عن التصويت على اقتراح قانون حل الكنيست، وتعتبر ذلك تراجعا عن التزام القائمة تجاه ناخبيها".
كما أكدت المركبات الثلاث، بحسب البيان، أن "ذلك يضرب الوحدة ويضعف العمل الجماعي الوحدوي في القائمة المشتركة ويتناقض ودستور القائمة الذي جعل قرار الأغلبية ملزما للجميع".
واستهجنت القائمة في بيانها "اعتبار البرنامج السياسي للقائمة المشتركة، الذي عمل عليه العديد من المثقفين والأكاديمييّن، إلى جانب نواب ومرشحي وكوادر الأحزاب الأربعة ‘
لما فيه من استخفاف في عقول المشتركة وجمهور ناخبيها".
وأوضحت القائمة في بيانها أن "تواصلنا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية هو تواصل يومي ودائم دون أي شرط أو قيد ويهدف لتحقيق إنجازات أو متابعة قضايا مجتمعنا"، كما لفتت لبيان إلى أن "المركبات الثلاث (الجبهة والتجمع والعربية للتغيير)، طرحت أيضا اقتراح قوانين لحل الكنيست إلا أنها سقطت بفارق صوتين، مما يؤكد أن غياب نواب الحركة الإسلامية كان فاصلا في إسقاط هذه الاقتراحات".
وجاء بيان المشتركة إثر إقرار الكنيست اقتراح قانون حل الكنيست في القراءة التمهيدية، بدعم 61 عضو كنيست من بينهم 11 من نواب القائمة المشتركة، بينما عارضه 53 عضوا، أي انه لولا تصويت نواب المشتركة ما كان القانون ليمر.
وأشار اليان إلى أن "قرار المشتركة التصويت لصالح حل الكنيست جاء استمرارا طبيعيا لالتزام المشتركة للناخب والجماهير العربية بالعمل على إسقاط نتنياهو. قرار الكنيست اليوم هو خطوة في هذا الاتجاه".
كما جاء في البيان أن "حكومة نتنياهو كانت وما زالت من أسوأ الحكومات. حكومة تعزيز الاحتلال ومحاولة الضم، حكومة التمييز والعنصرية، حكومة هدم المنازل وفرض الغرامات، حكومة قانون القومية، حكومة التواطؤ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي. فكيف يمكن أن نفكر في إمكانية منح هذه الحكومة طوق نجاة ولو كان مؤقتا؟".
"
وأضاف البيان أنه "مقابل هذه السياسات، عملت القائمة المشتركة منذ الانتخابات الأخيرة على طرح اقتراحات قوانين واقتراحات للنقاش في كافة لجان الكنيست لتغيير واقع الجماهير العربية في كافة المجالات: العنف والجريمة؛ هدم البيوت؛ التخطيط والبناء؛ الاقتصاد؛ وغيرها العديد. كما نجحت القائمة المشتركة بتحصيل رئاسة لجنة خاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعدد من اللجان الفرعية. كل هذا دون أي تنازل سياسي أو مساومة أمام الائتلاف الحكومي، وسنستمر في ذلك".
