انطلقت اليوم الاربعاء أعمال الدورة الثانية عشر للاجتماع الوزاري العربي للمياه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير شؤون الطاقة بقطر سعد الكعبي، وبمشاركة دولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من ممثلي وزارات المياه بالدول العربية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي: رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ومدير التعاون الدولي أسماء سلامة، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
ونبه أبو الغيط، في كلمته الافتتاحية إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في سرقة الموارد الفلسطينية، مؤكداً أن المياه واحدة من قضايا الحل النهائي.
وأشاد، بالتقرير الفني الجيد الذي أعدته دولة فلسطين حول تأثير سياسة ضم الأراضي الفلسطينية على مصادر المياه، مؤكدا أهمية موضوع المياه باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.
وشدد الأمين العام، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لاقتسام المياه العابرة للحدود، محذرا من الإجراءات الأحادية وانتهاج سياسة الابتزاز المائي لدول الجوار، داعياً إلى تبني لغة الحلول الوسط والإدراك المتبادل لحاجات كل طرف.
وقال أبو الغيط: إن تأجيل عقد المنتدى العالمي التاسع للمياه بالسنغال إلى غاية 2022، فرصة سانحة يتعين على الجانب العربي اغتنامها لضمان مشاركة عربية فعالة في هذا الحدث العالمي الهام.
ومن جانبه أشار غنيم، إلى ما يفرضه الاحتلال الاسرائيلي من واقع صعب من خلال انتهاكاته وسرقته للمصادر والمجاري المائية المشتركة، والتي وصلت مع مخططات الضم والتوسع المتواصلة على الارض إلى منحنى خطير ليس فقط بتهديده لحياة وتنمية أبناء شعوبنا، بل أيضا لتهديده المتمثل في استنزاف والسيطرة على المصادر المائية سواء السطحية أو الجوفية.
ودعا غنيم في كلمته الافتراضية والتي سلم خلالها الرئاسة إلى دولة قطر، الدول العربية إلى دراسة جدوى الانضمام إلى اتفاقية UNCECE الدولية الخاصة بحماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات العابرة للحدود باعتبارها مرجع قانوني دولي يمكن الاستناد عليه في كافة القضايا والنزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود والمياه المشتركة.
وقال إن اجتماعنا الهام يعقد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا وفي ظل ما يتشاطره العالم أجمع اليوم من أعباء جدية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على اهتمامكم الكبير في أن يبقى المجلس الوزاري والاجتماعات الفنية المنبثقة عنه، المظلة العربية التي تعزز العمل العربي المشترك في إحدى أهم الملفات التي تؤثر على حاضر ومستقبل أجيالنا، وأحد أهم عوامل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار في منطقتنا ألا وهو المياه.
وأضاف غنيم، في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا العربية تحديات كبيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي العربي وما يفرضه الواقع السياسي الاقليمي والدولي من تغيرات متسارعة، يأتي تحدي ندرة المياه ليفرض نفسه بقوة خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر والاجهاد المائي الذي تعاني منه غالبية دولنا، متابعا: إن المياه المشتركة والعابرة للحدود الناتجة عن الوضع الجيوسياسي الصعب لمنطقتنا العربية، وقضايا الترابط بين كل من الأمن الغذائي والأمن الصحي بالأمن المائي، إضافة إلى التغيير المناخي الذي يُضاف الى هذه المعضلات الكبيرة والتي بجملتها تصعّد من التهديدات التي يواجهها الامن المائي العربي.
وأكد، أن جائحة كوفيد 19 المستجد أضافت تحديات جديدة لإشكاليات الأمن المائي والأمن الغذائي بالمنطقة العربية، والتي ستفرض وجودها على الاستراتيجيات المائية المستقبلية ليس فقط بالأخذ بالاعتبار البعد الصحي للمياه باعتبارها السلاح الأول في مواجهة الفيروس، بل ما يليه من زعزعة الاستقرار الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، فإن الوضع المائي سيصل إلى مرحلة من الأزمات والتداعيات لا يمكن حساب عواقبها، وبالأخص في قضية المياه العربية تحت الاحتلال.
ورأى أنه لا بد من البناء على ما سبق من دروس وخبرات متراكمة على مدى سنين من عمر المجلس، وتعزيز التعاون في لتنفيذ استراتيجية الامن المائي العربي ضمن برامج فاعلة، وبما ينسجم مع التوجهات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها أن فلسطين عملت خلال رئاسة الدورة الماضية على متابعة تنفيذ القرارات مع الأمانة الفنية للمجلس والحرص على التواصل الثنائي مع العديد من الوزراء ورؤساء المنظمات العربية والتي تصب بتعزيز التعاون لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي.
وقال غنيم، إنه ضمن منظومة التعاون العربية القائمة ولمواجهة التحدي المتمثل في المياه العربية تحت الاحتلال والمياه المشتركة، وبعد تكليفنا بتأسيس الشبكة المختصة بهذا الموضوع، فقد قمنا بالعديد من الجهود على مدار أكثر من عام ونصف حيث تم وضع خطة عمل أولية لشبكة خبراء المياه العربية، والتي سيتم استعراض محاورها الاساسية على حضرتكم خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن نجاح الشبكة وتفعيل عملها بهذه المرحلة منوط بمدى مساهمة الدول والمنظمات الدولية والصناديق العربية في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتفعيل عمل الشبكة والمساهمة الفاعلة في تسهيل إجراءات تأسيسها واستضافتها تنفيذا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الماضية وقرارات المجلس الموقر في ظل الموقف الإسرائيلي تجاه الحقوق المائية العربية المعروف بالتشدد والعنصرية والتنكر الكامل لكل القوانين والاعراف الدولية.
