عبر المقدسيون عن رفضهم وتنديدهم بقرار السلطة، عودة التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال، لِما كانت عليه قبل شهر أيار/ مايو للعام 2020.
وأكد عضو هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس، راسم عبيدات، أن الفلسطينيين، يقفون أمام حالة غير مسبوقة من إقدام السلطة على عودة التنسيق الأمني، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون في صالح الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن انتقدت السلطة تطبيع الإمارات والبحرين والسودان، ووصفته بالطعنة الغادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني.
وأضاف عبيدات: "إذا كانت السلطة تقر بتطبيع دول عربية، وأعادت لها السفراء، يعني اتباعها للمحور الإماراتي البحريني السعودي، الذي يضر بقضيتنا، ومشروعنا الوطني".
واتفق المقدسي حازم نجيب، مع عبيدات، معتبراً أن قرار الاتفاق وعودة التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي، يدخل في إطار الطعن في خاصرة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التوافق بين الفصائل، والأصل أن يتفق الجميع على قطع العلاقات مع الاحتلال، لأنه لم يقر بأي اتفاقات منذ أكثر من 25 عاماً، فكان من الأفضل قطع جميع هذه العلاقات مع إسرائيل، بحيث تمثل ورقه ضغط على الاحتلال؛ لوقف اعتداءاته.
وأبدى المقدسي، طلال سعيد، استياءه الشديد من عودة التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، لأنها تمت دون إجماع فلسطيني، موضحاً أنه لا فائدة منها لأنها تضر بالمصلحة الوطنية، ويجني ثمارها فقط كيان الاحتلال، مشدداً على أن هناك امتعاضاً في الشارع المقدسي، بسبب سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني.
ويرى الحاج اسحق القواسمي، أنه ووفقاً لتجاربنا كفلسطينيين، فإنه لا فائدة وطنية ولا اقتصادية من التنسيق مع الاحتلال.
وقال القواسمي: "في ظل تهويد مستمر للقدس، وتزايد البناء الاستيطاني، فلن ينفع أي تنسيق أمني بين السلطة والكيان، فنحن تحت الاحتلال، ويجب أن نتعامل مع أنفسنا ومع العالم بناء على ذلك".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، نشر عبر حسابه في (تويتر) مساء الثلاثاء الماضي، إنه: "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".
وسبق، أن أعلن رئيس السلطة محمود عباس في 19 أيار/ مايو الماضي، الحل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة.
ولقي قرار السلطة الفلسطينية، بعودة التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال بشكل طبيعي، إدانة واسعة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، والشارع الفلسطيني.
