أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن إعادة السلطة الفلسطينية لعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي وعلى في مقدمتها التنسيق الأمني يعتبر انحرافاً عن المسار الوطني وانقلاباً على مخرجات اجتماع الأمناء العامين.
وذكرت الفصائل في بيان صحفي، أن خطوة السلطة لا تمثل إلا مزيدًا من الارتهان للهيمنة "الصهيوأمريكية"، وإعادة تسويق الوهم المسمى بالتسوية السياسية من جديد.
ورأت أن السلطة قدمت خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي ووضعت العراقيل في مسار المصالحة الفلسطينية، واصفة العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال طعنة لآمال شعبنا في تحقيق وحدة حقيقية.
وقالت: "الرهان على "جو بايدن" في إنصاف قضيتنا الوطنية وتحقيق آمال شعبنا في تحرير وطنه والعودة إلى دياره التي هجر منها، هو رهان خاسر وليس من الواقع بشيء".
وأشارت إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي عملاً وحدوياً جامعاً على أرض الميدان يعزز الوحدة الحقيقية ويحقق الشراكة الوطنية بما يخدم قضيتنا الوطنية وتحقيق آمال شعبنا وليس الارتماء في الأحضان الأمريكية والصهيونية والتعلق بأحبال التفاوض والسلام المزعوم".
وشددت على أن القرار "لا يقل خطورة عن التطبيع المخزي الذي تسير به بعض الأنظمة العربية، لأنه يعطي المبرر لهذه الأنظمة المتساقطة للتطبيع مع الاحتلال".
وطالبت فصائل المقاومة السلطة بـ"الرجوع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة التفرد بالقرار السياسي، والدفع بقوة باتجاه تحقيق وحدة وطنية حقيقية تقوم على أساس الحفاظ على ثوابت شعبنا".
في السياق، أدانت الفصائل زيارة وزير خارجية البحرين للكيان الإسرائيلي، ورأت في ذلك "تعبيرًا عن حالة الهوان التي وصل إليها المطبعون".
ودعت فصائل المقاومة الفصائل كافة والأحرار في الأمة لتشكيل جبهة عريضة لمواجهة التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال.
