حذر وزير العدل الدكتور محمد شلالدة من أن بعض الشركات العربية في الدول التي تقيم علاقات مع اسرائيل أو اقدمت على توقيع اتفاقيات تطبيع معها بأنها على وشك اقامة علاقات تجارية مع شركات تضمنتها القائمة السوداء الصادرة عن مجلس حقوق الانسان وتعمل في المستوطنات.
وبين وزير العدل في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، ان الشركات في القانون الدولي والتي تدعم الانشطة الاستيطانية والعسكرية ضد السكان المدنين تعتبر انتهاكات صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبالتالي سيتم مساءلتهم كمرتزقة في القانون الدولي الانساني.
وأكد الشلالدة ان دولة فلسطين ستعمل على ملاحقة هذه الشركات امام القضاء الذي تحمل جنسيته وتنعقد المسؤولية الجنائية الدولية على هذه الشركات وكذلك تنعقد المسؤولية المدنية التقصيرية من جراء انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني في المستوطنات.
ودعا وزير العدل الدول العربية التي اقامت علاقات مع اسرائيل التنبه لهذه المسالة لان بعض الشركات فيها على وشك اقامات علاقات تجارية مع هذه الشركات التي تعمل في المستوطنات ومنها بنكي هبوعليم ولؤمي.
وقال الشلالدة إنه استنادا الى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بتكليف وزارتي العدل والخارجية وكافة المؤسسات ذات الصلة سيتم قريبا ملاحقة ومسائلة الشركات العاملة في المستوطنات، استنادا الى القائمة السوداء التي اصدرها مجلس حقوق الانسان الشركات والبيانات التجارية التي تقوم بانشطة في المستوطنة .
واشار الشلالادة ان هناك اكثر من 200 شركة مرخصة في انحاء العالم تقوم بانشطة تجارية في المستوطنات وهي تنتهك حقوق الانسان وفقا لاتفاقيات واعلانات اممية صادرة عن الامم المتحدة ولذلك تنعقد المسؤولية الدولية والجنائية والمدنية اتجاه هذه الشركات.
وتابع الشلالدة ان نص قرار مجلس الامن 2334 فان الدول ملزمة بعدم تقديم اي مساعدات او انشطة استيطانة في هذا الجانب ولذلك فانه سيتم في اقرب فرصة ملاحقة هذه الشركات امام القضاء الذي تحمل جنسية هذه الدولة.
