قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، النظر بالالتماس المقدم من الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، ضد حكومة الوحدة الإسرائيلية التي شُكلت في أيار/ مايو الماضي، بموجب اتفاق ائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان".
وأصدرت المحكمة أوامر مشروطة تلزم الحكومة الإسرائيلية بالرد على استفسارات تتعلق بالبنود التي اعتبرتها "إشكالية" بالاتفاق الائتلافي الذي ينص على تناوب رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، على منصب رئاسية الحكومة، بموجب تعديلات على قانون أساس - الحكومة.
وقررت المحكمة النظر في الالتماس، بتشكيلة موسعة من تسعة قضاة، وطالبت المعنيين، من بينهم نتنياهو وغانتس، بتقديم توضيحات خلال 21 يوما، حول السبب الذي يمنع الحكومة من إلغاء تعديل قانون الأساس الذي يسمح بالتناوب بين غانتس ونتنياهو، الأمر الذي نص عليه القانون الائتلافي.
وينص التعديل الذي أدخلته حكومة الوحدة على قانون أساس الكنيست أن تقليص قدرة الكنيست على إلغاء القانون أو تعديله لمنع التناوب أو حجب الثقة عن الحكومة، إذ يشترط الاتفاق الائتلافي والمصادقة على القانون أن أي تعديل من هذا القبيل يتطلب أغلبية من 70 عضو كنيست وليس أغلبية عادية (61 عضو كنيست).
وفي تعليق على قانون المحكمة العليا، قال رئيس الكنيست، ياريف ليفين (الليكود) إن “المحكمة العليا في قرارها الفاضح، تمهد الطريق لتجاوز الخط الأحمر للتدخل في قوانين الأساس. هذا التدخل يأتي دون أي سلطة (للعليا)، ما يتعارض مع المبادئ الأساسية الديمقراطية، وبالتالي فهو باطل بشكل أساسي".
وأضاف ليفين أن "كل خطوة من هذا القبيل من قبل المحكمة العليا تزيد من التأييد الشعبي لتغيير أسلوب اختيار القضاة، وإبعاد القضاة الذين يستخدمون مناصبهم لسحق الديمقراطية من الجهاز القضائي".
وشمل طلب المحكمة العليا ثلاثة إيضاحات من الحكومة: لماذا لا يتم تحديد أن البنود التي تحد من سلطة الكنيست للتعبير عن عدم الثقة في الحكومة، باطلة؟ لماذا لا يتم اعتبار البنود التي تحد من سلطة الكنيست لتعديل قانون أساس - الحكومة، باطلة؟ لماذا لا يحدد أن القرار بشأن الحكومة البديلة سينطبق على الكنيست الحالي (23) فقط وليس على الكنيست القادم أيضًا؟
من جانبها، رحبت الحركة من أجل جودة الحكم، بإصدار الأوامر المشروطة والقرار الصادر عن المحكمة العليا. وجاء في بيان صدر عنها: "يقع على عاتق المحكمة العليا واجب حماية الهيكل الديمقراطي لدولة إسرائيل وعدم السماح بإلحاق أضرار جسيمة بأسس النظام المعتمد في دولة إسرائيل".
