يعلون وغولان طالبا بمنع محاكمة جندي إسرائيلي قتل فلسطينيًا بريئًا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون وغولان طالبا بمنع محاكمة جندي إسرائيلي قتل فلسطينيًا بريئًا



القدس المحتلة / سما /

طالب ضباط إسرائيليين سابقين كبار، من بينهم وزير الجيش ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، ونائبه يائير غولان حينها، وهما عضوان في الكنيست، بعدم محاكمة جندي إسرائيلي متهم بإطلاق النار على فلسطيني بريء ما أدى لاستشهاده.

وستستمع المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع إلى التماس قدم ضد محاولة إغلاق الملف بتسوية بين فريق الدفاع عن الجندي القاتل، والنيابة العسكرية تقضي بحكم ضده بالاكتفاء بخدمة المجتمع لمدة 3 أشهر.

واستغل فريق الدفاع عن الجندي الإسرائيلي 12 رسالة من جنرالات وضباط إسرائيليين من أجل رد الالتماس المقدم للعليا ضد قرار الاتفاق بين النيابة والفريق.

والجندي متهم بـ "القتل تحت ظروف الإهمال"، حيث كان أقدم على إطلاق النار تجاه الشاب أحمد مناصرة (23 عامًا)، حينما حاول مساعدة فلسطيني آخر أصيب برصاص الجندي بجروح خطيرة قرب بيت لحم.

وكانت النيابة العسكرية في طريقها لاتهام الجندي بالقتل غير العمد والاعتداء الجسيم بظروف مشددة، لكن بعد جلسة استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام تم تخفيض الاتهام ولم يرد في لائحة الاتهام إطلاق النار على الفلسطيني الآخر علاء غياظة.

ويزعم ضباط سابقون، من بينهم تل روسو ونيتسان ألون وآفي مزراحي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يجب أن يكتفي بمعاقبة الجندي تأديبيًا وألا يتخذ أي إجراء جنائي.

فيما حذر يعلون من أن الملاحقة الجنائية لجندي تصرف كما هو متوقع منه في ظروف الحادث من منطلق التقدير بأن هناك خطراً ملموساً ومباشراً، يمكن أن يضعف الجنود الإسرائيليين، وهو ما يخالف موقفه من قضية الجندي ألئيور أزريا الذي أعدم فلسطينيًا جريحًا في الخليل عام 2016، وقال حينها إن هذا عملًا ليس بطوليًا.

فيما قال غولان عضو الكنيست في ميرتس ونائب رئيس الأركان الأسبق، إنه لا يجوز أن ينظر إليه على أنه مجرم، بل مقاتل تصرف في ظروف استثنائية، خاصةً وأنه كان هناك خطر على ركاب المركبات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال محامي الدفاع عن عائلة الشهيد مناصرة، إن المعلومات المقدمة لأولئك الجنرالات كانت جزئية، ولم تشتمل على الحادثة بأكملها.

ويطلب الالتماس المقدم بأن يقدم الإدعاء أسباب عدم اشتمال لائحة الاتهام على ظروف إصابة غياظة، كما طلب الحصول على أمر مؤقت ينص على أن المحكمة العسكرية يجب أن تنتظر لمدة تصل إلى أسبوع لحين صدور حكم في الالتماس.

ورد غولان على ذلك، بالقول إن لن يعتذر عما قاله، وأنه يتفهم حالة التوتر التي كان بها الجندي، وأن الغرض من رسالته للقاضي أن ما جرى ليس حادثًا بسيطًا كما يبدو، يجب أن يفهم الخلفية والموقف.

فيما رد متحدث بإسم يعلون، إن موقفه يستند إلى مراجعة الحادث ولقاء الجندي نفسه، حيث قام باستجوابه شخصيًا وبشكل معمق حول الحادث.