فوز ترامب سيؤدي لتقليص الميزانيات الاجتماعية الإسرائيلية وسيلحق ضررا بصناعات الأسلحة

من شأن فوز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية، أن يؤدي إلى تقليص في ميزانيات الوزارات الاجتماعية الإسرائيلية، وستلحق ضررا بصناعات الأسلحة الإسرائيلية أيضا، وذلك على خلفية سباق التسلح الذي أطلقه ترامب بين إسرائيل ودول الخليج، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأربعاء.

وخلال ولايته، مارس ترامب ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل زيادة ميزانياتها الأمنية، بادعاء أن الولايات المتحدة تستثمر أكثر مما ينبغي من المال في الناتو. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن ترامب لم يمارس ضغوطا كهذه على إسرائيل، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر أن يتم تحديد ميزانية الأمن كنسبة من الناتج المحلي.

ورأت الصحيفة أن "استمرار حكم ترامب، الذي زاد صناعات الأسلحة الأميركية، ينبئ باستمرار سباق التسلح العالمي عموما، وسباق التسلح بين إسرائيل والدول العربية خصوص. وهذه لن تكون الأجواء التي بالإمكان في إطارها توقع زيادة الإنفاق المدني في إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أنه عُقدت مداولات هاتفية في إسرائيل، أول من أمس الإثنين، بمشاركة نتنياهو ووزير الأمن، بيني غانتس، ومسؤولين في وزارة المالية. "ورغم المسافة الجغرافية، فمن الجائز أن تكون تبعات انتخابات الرئاسة الأميركية الأكبر، في الأسابيع المقبلة، ستكون حول الموضوع الذي تم التداول حوله، وهو ميزانية الأمن الإسرائيلية".

ويشار إلى أن وزارة المالية تعارض طلب وزارة الأمن بإرجاء تسديد قرض حصلت عليه الأخيرة، في العام 2014، من أجل تمويل شراء طائرات مقاتلة من طراز F35، وذلك من أجل تمويل صفقة أسلحة جديدة، أجرى غانتس مداولات حولها مع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وكببار المسؤولين في البنتاغون، في أعقاب صفقة تشتري الإمارات بموجبها طائرات كهذه.

ووفقا للصحيفة، فإن شركات صناعة الأسلحة العملاقة الأميركية، مثل "بوينغ" و"لوكهيد مارتن"، تتابع المداولات في إسرائيل حول التسلح "بتوتر بالغ"، لأن هذه المداولات ذات تأثير مباشر على أعمالها مقابل وزارة الأمن الإسرائيلية في السنوات القريبة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المداولات الإسرائيلية، أول من أمس، لم تناقش مشتريات الأسلحة أو مدى أهميتها لأمن إسرائيل، فهذه أمور تحسم فيها الجنة الوزارية لشؤون التسلح، "ويصعب تذكر حالات اقترحت فيها الولايات المتحدة أن تتسلح إسرائيل بأسلحة متطورة من إنتاجها ورفضت إسرائيل ذلك".

والمقترح البديل الأساس، الذي طرحته وزارة المالية لعدم إرجاء تسديد القرض من العام 2014، هو أنه "التوصل إلى حل خارجي لميزانية الأمن، مثل تقليص ميزانيات جميع ميزانيات الوزارات الأخرى، وهذه خطوة تعني أنه لن تكون هناك حاجة لأموال المساعدات الأميركية" التي تمول تسديد القرض.

ويعني ذلك، وفقا لرسالة بعثها المستشار القضائي في وزارة الأمن، آسي مسينغ، إلى نائب المستشار القضائي للحكومة، مئير ليفين، إن تقليص ميزانيات الوزارات سيتراوح ما بين 1% أي 550 مليون شيكل في العام 2022، و8% أي 4 مليارات شيكل في العام 2027. وفي حال تقليص مشتريات الأسلحة، فإن التقليص سيتراوح ما بين 380 مليون شيكل و2.3 مليار شيكل.

وحسب الصحيفة، فإن المقترحين البديلين الآخرين سيؤديان إلى توجيه "ضربة شديد" إلى الصناعات الأمنية الإسرائيلية، إذ تقضي بتحويل أموال إلى مشتريات الأسلحة الأميركية وخفض مشتريات الأسلحة الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن الضغوط التي تمارسها وزارة الأمن الآن من أجل التوصل إلى صفقة الأسلحة التي تريدها الوزارة وبضمن ذلك شروط تمويلها، نابعة من تحسب من تغيير الإدارة الأميركية. فالتفاهمات بشأن هذه الصفقة كانت نتيجة اتفاقات وتفاهمات مع سياسيين وموظفين أميركيين، قد لا يبقوا في مناصبهم في حال وصول بايدن إلى الرئاسة. وفي هذا السيناريو، قد يقرر بايدن عدم تنفيذ صفقة طائرات F35 مع الإمارات، الأمر الذي سيجعل صفقة الأسلحة الإسرائيلية – الأميركية غير ملحة. ويتوقع سيناريو آخر أن يقرر بايدن تأجيل هذه الصفقات كلها.