أكد مشاركون في ندوة حول القانون الدولي، عقدت في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي عبر مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وشارك في الندوة التي نظمها تجمع لمحامين نرويجيين، عدد من السياسيين والمثقفين والنقابيين النرويجيين والدولين، إلى جانب سفيرة فلسطين لدى النرويج انطوانيت سيدن، التي أوضحت في مداخلتها حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن على العالم المساعدة في وضع حد لهذه المعاناة من خلال وقف دعم الاحتلال والضغط على اسرائيل بكافة الوسائل، وكذلك وقف منحها مزيدا من الفرص المجانية.
وقال أستاذ القانون في جامعة أوسلو البرفسور غير اولفستاين، إن إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينين عرض الحائط، وتحرم من هم تحت الاحتلال من كافة الحقوق، وكذلك تمنع قيام دولة فلسطينية حقيقية ومستقلة، بالرغم من اعتراف العالم بفلسطين كدولة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن للفلسطينين الحق في اللجوء للمنظمات الدولية والمحكمة الدولية لانتزاع حقوقهم ومقاضاة إسرائيل.
بدوره، أكد الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، في مداخلته، أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تقوض قيام دولة فلسطينية مترابطة، وذلك من خلال دعمها للاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس بأكثر من 700 ألف مستوطن، يتمتعون بكافة الحقوق مقابل حرمان الفلسطينين من أبسط حقوقهم، وفي ذلك تمييز عنصري واضح.
من جانبه، اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية، مؤكدا أن من أبرز الانتهاكات الإسرائيلية هي المستوطنات التي تم بفعلها الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين وتدمير آلاف المنازل والممتلكات وتهجير مئات الآلاف منهم.
وقال إن هذه المستوطنات تشكل مصدرا رئيسيا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين وتمنع إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي.
وأكدت رئيسة القسم الدولي في اتحاد النقابات النرويجية (LO) ترينا ليسا، ضرورة تعزيز مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وأكاديميا، من أجل الضغط لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، كما دعت الشركات النرويجية المختلفة إلى مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر وفق القانون الدولي غير شرعية ومقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.
من ناحيتها، دعت الأمينة العامة للمجلس الكنسي النرويجي بيريت هاغن، الحكومة النرويجية ودول العالم إلى الاعتراف بفلسطين كدولة، ما يترتب عليه وقف دعم الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: نرفض أيضا ما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، فيما أكدت رئيسة العلاقات الخارجية في البرلمان النرويجي أنيكين هويتفلد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف هذا الصراع حتى لا تتفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
