عقدت وزارة شؤون المرأة تحت رعاية رئيس الوزراء د.محمد اشتية مؤتمراً رفيع المستوى بمناسبة الذكرى 20 لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وجاهياً وافتراضياً عبر تقنية الزووم، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الفلسطينية ونخبة من السياسيين والقياديات النسوية وممثلين وممثلات من الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، في قصر رام الله الثقافي.
واستهلت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة كلمتها : يعج هذا العام بمجمل من الاحتفاليات الدولية والمحلية، والتي تخص نساء العالم أجمع ونساء فلسطين بشكل خاص، مروراً بالذكرى ال 20 عام على قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن ، و مرور 25 عام على إعلان منهاج عمل بيجين، ومرور 10 أعوام على أهداف التنميــة المستدامة، وعلى شرف اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية للعام الثاني على التوالــي.
وأكدت على التزامنا بكافــة المواثيق والمعاهدات التي تم توقيعها، وعلى شرف المناسبات جميعاً، نطلق الجيل الثاني من الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325، ونستعرض التجارب العربية بهذا الخصوص التي استأنسنا بها، والجهود الدبلوماسيــة على الساحة الدولية التي تصب بخدمة تحقيق بند المسائلة وتحمل المنظمات الدولية مسؤوليتها تجاه قضيتنا العادلــة.
وأضافت: أن اللجنة الوطنية لقرار 1325، لعبت جهداً عظيماً بتطوير الجيل الثانــي للخطـــة بصورة تشاركية وتفاعلية بحكم أعضاءها الممثلين عن الجهات الرسمية والمجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعكست توجه الحكومة لبناء الثقة مع جميع مكونات المجتمع، عبر استنباط اراء الفئات المستهدفة من خلال ورشات بؤرية كما حدث بقطاع غزة الحبيب والمناطق المهمشة والمعرضة للضم.
وتطرق المؤتمر لمعاناة النساء بمناطق ج والغور من خلال عرض فيلم وثائقي، ودور المؤسسة الامنية خلال الطوارئ، واستعراض تجارب دول عربية وجامعة الدول العربية، بالاضافة للجهود الدبلوماسية بالمنابر الدولية.
وفي سياق المؤتمر، قام المشاركون بتقييم النجاحات والتحديات التي واجهتهم في الخطة الوطنية الأولى، وإلقاء الضوء على جهود وتدخلات اللجنة العليا لتنفيذ القرار 1325 والإئتلاف النسوي الأهلي لتنفيذ القرار بقيادة الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية، واتاح المؤتمر الفرصة من أجل رفع التوصيات لضمان جدوى تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية، وإنشاء آلية تمويل وإجراء تقييم سنوي ومراجعة لتنفيذ هذه الخطة. ومن الجدير ذكره، أنه كانت دولة فلسطين من الدول السباقــة بتطوير الجيل الأول للخطة الوطنية بعام 2017، وبعام 2020، تم إعداد التقرير الطوعــي لتنفيذ القرار وتم رفعه بصورة رسمية من خلال بعثتنا إلى الأمم المتحدة.
