يبدو أن مصائب مرتضى منصور لا تأتي فرادى، فبعد أيام من تصديق اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بالإطاحة به من رئاسة النادي العريق وتغريمه 100 ألف جنيه، ها هو
مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية يصدر قرارا ببطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما يترتب عليها من آثار، وسيترتب على القرار الصادر إعادة هاني العتال( أبرز خصوم مرتضى) لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبدالله جورج في عضوية مجلس الإدارة.
ووفقًا للقرار الصادر، سيتم استبعاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من منصبه، وأشرف زكي أمين الصندوق -الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية- كونهما تواجدا في المنصبين وفقًا للائحة التي تم إبطالها.
مرتضى يعلق
من جهته وصف مرتضى منصور ما يجري للنادي في الآونة الأخيرة بأنه ” كوميديا سوداء.
ورفض مرتضى التعقيب أو تفسير ما يحدث له شخصيا.
منصور الابن كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعليقًا على القرار: «أنا خسرت انتخابات مجلس النواب لأن ضميري لم يسمح باستغلال الفقراء ومستعد أخسر أي منصب تاني لإنه بالنسبة لي هو للخدمة العامة ومع كل الأحداث رسالتي للأساتذة ممدوح (ممدوح عباس) وهاني (هاني العتال) واللي شغالين عندهم.. مباراة الزمالك القادمة مسألة حياة أو موت لملايين الزملكاوية.. إلى لاعبي الزمالك فرحوا جمهوركم».
مصيره الانتخابي
في ذات السياق ينتظر المتابعون لانتخابات مجلس النواب إجراء المرحلة الثانية للانتخابات لمعرفة مصير مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، المرشح عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، والذى تقف حصانته حائلا دون النظر في العديد من القضايا، وفى حالة خسران مرتضى للانتخابات سوف يتم التحقيق معه في العديد من القضايا، والتى تم بسببها إرسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصانه عنه، ومن أبرزها البلاغات المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتهم السب والقذف.
الجدير بالذكر أن البرلمان الحالى تلقى منذ بدء عمله عام 2015 العديد من طلبات رفع الحصانة مقدمة من النائب العام، منها طلب نيابة الدقي برفع الحصانة عن مرتضى منصور، على خلفية اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم المنتخب الوطني لمرتضى بتهديده عبر الهاتف بالقتل بعد مطالبة حسن بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك، كما قدم النائب العام طلبا برفع الحصانة عنه في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بسبب الإساءة لمحكمة النقض.
وطلب آخر للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس، وبلاغ سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين، وطلب من أجل تحريك دعوى جنائية ضده في قضية أموال عامة، والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، و4 طلبات أخرى في بلاغات سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بالإضافة إلى عدة طلبات أخرى تتضمن سبا وقذفا.
هل قرر النظام عقابه؟
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل قرر النظام عقاب مرتضى منصور بعد أزماته الأخيرة مع الدولة، وهجومه الأخير على رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي؟
أم إنها أزمة عابرة سيتجاوزها ويعود أشد قوة لو حالفه التوفيق وفاز في الانتخابات البرلمانية عن دائرته في محافظة المنصورة؟!
راي اليوم
