أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، عن قلقه حول تنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك جرائم القتل على خلفيات مختلفة واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك تعقيبا على جريمة مقتل سيدة حامل في مدينة قلقيلية، اليوم الأربعاء، قائلا: "وفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم الأربعاء، تلقت الاجهزة الامنية بلاغاً حول وجود جثة ملقاة على درج منزل في بلدة النبي الياس، شرقي مدينة قلقيلية، وبعد أن هرعت الشرطة للمكان، وقامت بالإجراءات المطلوبة، فتحت تحقيق في الحادثة، وحولت الجثة للطبيب الشرعي، لكشف ملابسات الوفاة".
وأضاف: "تبين أن الجثة للفتاة (س. ع)، (24 عاماً)، حامل وأم لطفلين، ووجد عليها علامات وآثار عنف، تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلت زوجها (ش. ع. س)، (27 عاما)، وشقيقه وفق بيان صدر عن محافظ قلقيلية".
وأشار المركز إلى أنه وفقا لرواية الشرطة الفلسطينية، فإن زوجها اعتدى عليها في مرات سابقة وهو في حالة سكر، وأنها حاولت الفرار لمنزل أهلها قبل ذلك، ولكن تمت اعادتها لمنزل زوجها.
وأكد المركز، أن السلطة الفلسطينية ملزمة بتوفير الحماية للنساء من العنف، سيما العنف الأسري، وفق التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، ويدخل ضمن ذلك سن القوانين وتوفير الآليات اللازمة وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية للحيلولة دون خضوع المرأة للعنف، وخاصة العنف الأسري.
ودان المركز هذه الجريمة، معربا عن قلقه لتزايد حالات العنف ضد المرأة، مطالبا النيابة العامة ببذل المزيد من الجهود لملاحقة مقترفي جرائم القتل وخاصة جرائم قتل النساء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استخدام اية اعذار لتخفيف الأحكام. كما يطالب السلطة الفلسطينية بالالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة التدابير لحماية النساء، بما فيها عدم الاعتداد بالدوافع والخلفيات، في جرائم قتل النساء، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.
