اجرى القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر سلسلة من الاتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين من الجمعيات والمؤسسات القضائية الدولية اهمها الجمعية الدولية للقضاة لما تنتهجه دولة الاحتلال من الاعتقال الاداري الجائر بحق الفلسطينيين ولتفسير خاطئ للمادة 68 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقد دعا القاضي الاطراف الدولية للحد من الاعتقال الاداري المنصوص عليه بالقانون الاسرائيلي رقم 1591 عام 2007، والقرار العسكري 378 بما ان المعتقل الاداري لا يحصل على معلومات واضحة بخصوص اسباب الاعتقال ولا على المواد المستخدمة ضده او الشبهات المثارة حوله وتمدد فترة اعتقاله قد تصل الى الابد.
وقد اشار في طلبه الى الجهات المختصة لممارسة الضغط على تعليق عضوية القضاة الاسرائيليين لحين انهاء الاعتقال الاداري بما يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة او بحده الادنى الغاء تمديد فترته.
تم التواصل مع الجمعية العامة للامم المتحدة، مجلس الامن، الاتحاد الاوروبي، النوادي القضائية الدولية والعربية، مع اتحادات المحامين والحقوقيين الدولية والعربية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب بالاضافة الى الاسكوا والاونروا ومفوضية شؤون اللاجئين...
وقد ارفق القاضي محاضر المحكمة العليا الاسرائيلية العسكرية بخصوص المعتقل الاداري ماهر الاخرس حيث يتبين بها انتهاك القانون الدولي بشكل واضح، كما ارفق ورقة تفصيلية تشرح عن الاسباب القانونية الواجبة لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين وذلك بعد الحديث مع المحامية احلام حداد.
