كشف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة عن مفاجأة بشأن محادثات بلاده الجارية مع لبنان.
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الثلاثاء، عن غلعاد أردان، السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أنه "إذا تم توقيع اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فإن بلاده قد تجري لاحقا اتصالات سياسية معه في قضايا أخرى أيضا".
שגריר ישראל באו"ם @giladerdan1 מעריך אצל @amirbarshalom ו-@bardugojacob: "אם ייחתם עם לבנון הסכם על הגבול הימי, יתכן שבהמשך ננהל איתה מגעים מדיניים גם על נושאים אחרים"
— גלצ (@GLZRadio) October 13, 2020
(צילום: פלאש90) pic.twitter.com/rn8IzEDRj8
ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية، صباح غد الأربعاء، بمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
سبق أن رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، على الادعاءات حول خرق الرئيس للدستور اللبناني بموضوع المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة رداً على الادعاءات حول خرق الرئيس للدستور بموضوع المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية: كفانا مهاترة في زمن الجد، ولبنان احوج ما يكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقه السيادية او استعادتها
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 13, 2020
ونشر المكتب الإعلامي تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، في وقت سابق من مساء اليوم، جاء فيها: "كفانا مهاترة في زمن الجد، ولبنان أحوج ما يكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقه السيادية أو استعادتها".
وأضاف: "لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل ولا التطبيع ولا الاعتراف، ولبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من أرضه ومياهه".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة: لسنا بصدد معاهدة دولية مع اسرائيل ولا التطبيع ولا الاعتراف، ولبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 13, 2020
وختم: "باطل كل كلام عن خرق رئيس الجمهورية الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والهدف منه إضعاف الموقف اللبناني في التفاوض".
وتبلغ المنطقة الغنية بالنفط والغاز المتنازع عليها منذ سنوات بين تل أبيب وبيروت في البحر المتوسط (البلوك 9) نحو 860 كم مربع.
