حكومة بلجيكا الجديدة بين الموسيقى والسياسة..

  يتحدث مصطلح VIVALDI  في عالم الموسيقى عن مقطوعة موسيقية شهيرة  للعازف الإيطالي  ANTONIO VIVALDI المولود في القرن السابع عشر في مدينة البندقية وتعني الأربعة فصول ، فيما يتناول في  عالم السياسة  الحكومة البلجيكية التي ابصرت النور مساء الثلاثاء 30ايلول 2020 وادت القسم امام ملك البلجيكيين فيليب صباح الأربعاء ، ونالت الثقة السبت الماضي  من البرلمان الفيدرالي ، والمقصود بالأربعة فصول هو الألوان التي تحملها هذه الحكومة نسبة لتحالف التيارات  السياسية البلجيكية الأربعة التي تشكل هذه الحكومة :
1  اللون الأحمر يرمز للتيار الاشتراكي ،ويتكون من PS   الحزب الاشتراكي الناطق باللغة الفرنسية وله 21 نائبا و   SPA  الحزب الاشتراكي الناطق باللغة الهولندية  وله 9 نواب
2 اللون الأزرق ويرمز للتيار الليبرالي ويمثله MR  الحزب الليبرالي  و وله 14 نائب  و OPEN VLD  الحزب الليبرالي ولة 12 نائب
 3 اللون الأخضر ويرمز لتيار الدفاع عن البيئة  و يتكون من ECOLO   الخضر وله 13 نائب و  GROEN   وله 8 نواب
 4 اللون البرتقالي ويرمز   للتيار المسيحي الديمقراطي ويمثله فقط الحزب الديمقراطي المسيحي CDVالناطق باللغة الهولندية   وله 12
 ويكون بذلك عدد النواب الذين تمثلهم هذه التيارات  السياسية المتوزعة على سبعة  احزاب  87 نائبا من 150 نائب وهو العدد الإجمالي للبرلمان الفيدرالي,
الصيغة البلجيكية
وهذه الحكومة كما عنونت صحيفة لوسوار البلجيكية هي صيغة تفاهم على الطريقة البلجيكية استغرق الوصول اليها 493 يوما من المفاوضات بين مختلف الأحزاب البلجيكية وذلك غداة اخرة انتخابات تشريعية عرفتها بلجيكا في 26 مايو 2019 .
ورئيس الوزراء، اليكساندر دوكرو ،    الذي تم التوافق عليه بين الأحزاب السبعة التي تشكل الحكومة الوليدة ، والذي كان في الحكومة السابقة ، نائب رئيس الوزراء وزير المالية ، مكافحة التهرب الضريبي ، ووزير التعاون والتنمية ، ينتمي الى الحزب الرابع في الائتلاف الحكومي ، من جهة عدد النواب في البرلمان الفيدرالي أي الحزب الليبرالي الناطق باللغة الهولندية وهو حزب OPEN VLD  وهو ابضا أيضا الحزب الذي يحتل المرتبة السابعة في البلاد طبقا لتمثيلة البرلماني .
وحكومة VIVALDI هي حكومة اقلية في إقليم FLANDRE  الناطق باللغة الهولندية في المملكة البلجيكية من جهة التمثيل البرلماني ، والذي يشكل المساحة الأكبر جغرافيا وسكانيا يليه مباشرة إقليم WALLONIE  الناطق باللغة الفرنسية ثم الإقليم الناطق باللغة الألمانية والذي يشكل اقلية من السكان لا يتعدى 60 الف مواطن ولادراك معنى ان تكون هذه الحكومة اقلية في الطرف الفلماني ( نسبة لإقليم فلاندر FLANDRE  ) من المفيد العودة الى نتائج الانتخابات التشريعية البلجيكية على مستوى البرلمان الفيدرالي في 26 مايو 2019  ( ذلك انه جرت بنفس اليوم انتخابات البرلمانات الإقليمية الخمسة بالإضافة الى انتخابات البرلمان الأوروبي ) وهي على الشكل التالي من الناحية اللغوية :
الأحزاب الناطقة باللغة الهولندية
1ـ NVA   حزب يميني قومي وله 24 نائب وهو الحزب الأول ويدعو هذا الحزب انفصال  إقليم فلاندر عن بلجيكا
2 ـ VB  VLAAMS BELANG  حزب يميني متطرف يعادي الأجانب وله 18 نائب
3ـ CDV  ( الحزب الديمقراطي المسيحي ) وله 12 نائب
4ـ OPEN VLD  الحزب الليبرالي ولة 12 نائب
5 SPA  الحزب الاشتراكي وله 9 نواب
6ـ GROEN   الخضر  وله 8 نواب
7 ـ PDVA  اليسار الراديكالي وله 4 نواب
ويبلغ العدد 87  نائبا
الأحزاب الناطقة باللغة الفرنسية
1ـ PS   الحزب الاشتراكي ويمثله 19 نائب
2ـ MR  الحزب الليبرالي وله 14 نائب
3ـ ECOLO   الخضر وله 13 نائب
4ـ PTB  حزب العمال ( بساري راديكالي ) وله 8 نواب
5ـ CDH  الحزب الدمقراطي المسيحي وله 5 نواب
6ـ DÉFI  الحزب الديمقراطي الفرانكفوني
ويبلغ العدد 61 نائبا
وهناك نائب اشتراكي مستقل واخر قومي مستقل
هل هي حكومة تمثل الكل البلجيكي ؟
وبلغة الأرقام فان عدد النواب الناطقين باللغة الهولندية والذين لهم تمثيل في الحكومة الجديدة هو 41 نائب من 87 نائب في البرلمان الفيدرالي ، لذلك فهم لا يشكلون اغلبية في الطرف الفلماني وهذه ليست مساله عابرة ولكن لها معاني وانعكاسات على مستقبل وحدة المملكة البلجيكية حيث ترتفع الأصوات اكثر فاكثر داخل الإقليم الفلاماني وتحديدا من تيار اليمين القومي واليمين المتطرف والذي يمتلك 42 نائبا، أي انه اول حزبين في القليم الفلاماني
وتقول هذه الأصوات  ان هذه الحكومة لا تعبر عن اغلبية فلامنية حتى لو كان رئيس الحكومة هو فلاماني السيد اليكساندر دو كرو من حزب OPEN VLD    ، وكان لافتا في المشهد السياسي البلجيكي برمته تنظيم حزب VLAAMS BELANG   اليميني المتطرف ، الاحد الماضي ، أي قبل أيام قليلة من تشكيل الحكومة مظاهرات ضخمة تندد بهذه الحكومة الجديدة وقد لقت هذه التظاهرات اذانا صاغية من قيادة حزب NVA  القومي والذي اصبح يدعوا علانية منذ اشهر الى نموذج بلجيكي جديد في الحكم يرتكز على النظام الكونفدرالي أي وحدة دولتين وليس النظام الفيدرالي الحالي .
وقد عبر احد اعضاء حزب NVA  ، النائب تيو فرانكلان ، وهو الوزير الاسبق للهجرة والذي كان في العديد من المناسبات محل جدل سياسي واعلامي ، عن رفضه لهذه الحكومة معتبرا انها تضم اقلية في الطرف الفلمني وان حزبه ، وهو الاول في الاقليم الفلمني وحتى في بلجيكا وذلك بحسب تمثليه البرلماني ، سيقوم بمعارضة الجكومة حيث صرح لوسائل الاعلام ”  إنني لا أتفق مع هذه الحكومة التي لديها أقلية في الجانب الفلمنكي. نحن( اقليم فلاندر )  أكبر اقليم ، والأقوى اقتصاديًا ، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تمتلك فلاندرز أغلبية. لا يمكننا اعطاء الثقة لهذه الحكومة  دون وجود أغلبية في المناطق الناطقة باللغة الهولندية  ، وهي  الجزء الأكبر من بلجيكا”
ويضيف الوزير الاسبق للهجرة ” بان  الحكومة التي يقودها الكسندر دي كرو تفتقر إلى “الشرعية الديمقراطية في الجانب الفلمني “. “أكبر حزبين في بلجيكا خارجان ورئيس الوزراء من الحزب السابع ، وهذا لم يحدث من قبل  في بلجيكا. بالنسبة لي لا توجد مشكلة مع الدستور ، الحكومة دستورية ولكن هناك  مشكلة سياسية ، فبدون وجود أغلبية سياسية في الجانب الناطق بالهولندية ، سيكون من الصعب للغاية اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت الأزمة هذا “
ويرد معلق سياسي في التلفزيون البلجيكي     في الجانب الفرانكفوني على هذه الحجة والتي تقول بضرورة  بضرورة وجود حكومة تمثل اغلبيه في الاقليمين الكبيرين في بلحيكا  بان ذلك ليس صحيحا  فهذه ليست  المرة الأولى التي لن يكون فيها للحكومة الفيدرالية أغلبية في الاقليمين الكبيرين  حكومة  صوفي فيلميس ، المنصرفة ، نفسها ليس لديها أغلبية في الجانب الناطق بالفرنسية. نفس الشيء بالنسبة لحكومة  شارل ميشيل السابقة ، والتي كانت مثلت  أقلية في كلا الجانبين في نسختها الثانية ، عندما تركتها NVA في نهاية عام 2018. وقبلها ، لم يكن لدى حكومة  الاشتراكي دي روبو أغلبية في فلاندرز. ويضيفون  أنه لا توجد قاعدة قانونية تتطلب وجود حكومة أغلبية على جانبي حدود اللغة. الشيء الوحيد الملزم لمجلس الوزراء هو احترام التكافؤ اللغوي.
وطالب احد المعلقين السياسيين  البلجيكيين اعتبار يوم الثلاثاء الماضي يوم عيد لان النظام السياسي البلجيكي والقائم على النظام النسبي في الانتخابات ، وهو الأول تاريخيا في العالم ، ليس طريح الفراش وانه ما زال فاعلا وخاصة بعد مرور 493 يوما من مفاوضات سياسية متتالية ، قام الملك البلجيكي تكليف اكثر من فريق ـ بلغ عددهم 13 ، يحاولون  الوصو ل الى حكومة تنال اغلبية السلطة التشريعية ، الى درجة ان فقدت العديد من القوى السياسية الامل في الوصل الى مثل حكومة التوافق هذه وأصبحت تنادي بعودة المواطنين البلجيكيين  الى صناديق الاقتراع لاختيار حكومة فيدرالية جديدة .
هذا مع العلم ان هذه ليست المرة الأولى التي تعرف بها بلجيكا مثل هذه التجربة الصعبة فقد مرت البلاد بمثل هذه الظروف اثر الانتخابات التشريعية لعام 2010 حيث انتظر البلجيكيون 541 يوما لتشكيل حكومة فيدرالية.
” نحو بلجيكا اخرى “
وعليه فانه على هذه الحكومة  تقع مسؤولية تاريخية وهي اخراج البلاد سالمة من الازمة الصحية التي تجتاح العالم قاطبة، وما يترتب عليها أيضا من ازمة اقتصادية طاحنة في ظل مرحلة صعبة تعيشها أوروبا من جراء العديد من التحديات الصعبة في مجالات متعددة.
وتعلق لوريت أونكيلينكس وهي شخصية قيادية اشتراكية ، احتلت  سابقا العديد من المناصب الوزراية “أنا سعيدة  لأن المفاوضين يمكنهم التوصل إلى اتفاق ، نحن بحاجة إليه ، نحن نعيش أزمة اقتصادية عميقة ، عشرات الآلاف من الوظائف مهددة ، نحتاج إلى حكومة قوية مع التعافي و التحول البيئي ” وتضيف المسؤولة الاشتراكية ” اننا نعيش وضعا صعبا في بلجيكا ، يجب ألا نخفي ذلك ، فالأمر يستغرق المزيد والمزيد من الوقت لتشكيل حكومة ، وبعد ذلك نرى ما يحدث في فلاندرز ، ليس مع N-VA فقط ولكن أيضا مع حزب VB  ( اليمني المتطرف ) ، الذي يمثل 18 مقعدا في  الفيدرالي . أعتقد أن هذه الحكومة ستؤدي عملا جيدا ، لكنها ستكون حكومة انتقالية نحو بلجيكا اخرى ونمط جديد من الفيدرالية ء والذي من المحتمل ان يهز  المؤسسات البلجيكية “
ويقع برنامج الحكومة في 84 صفحة وقد استغرق الوصول اليه مفاوضات شاقة بيت التيارات السياسية الأربعة للوصل الى صيغة توافية .
واذا استطاع ائتلاف حكومة VIVALDI  الوصل الى برنامج  متكاكل في مختلف مناحي حياة البلجيكين ، فذلك يعود لان هذه الحكومةالوليدة هي حكومة بصلاحيات كاملة منذ نهاية عام 2018 ، اي حتى قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة في مايو 2019 ، وذلك لانسحاب حزب NVA   ، اليميني القومي من الائتلاف الحكومي السابق من عام 2014 ، والذي ضم حينها 4 احزاب يمينية ، وذلك على اثر مصادقة الحكومة السابقة  على ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالهجرة والمعرف باسم ” ميثاق مراكش ” في شهر ديسمبر 2018 ، ونتج عن ذلك حكومة اقلية برلمانية حكمت البلاد حتى 30 ايلول الماضي ، مع تغير في رئاسة الحكومة في نهاية 2019 ، من شارل ميشيل والذي اصبح رئيس المجلس الاوروبي وحلت مكانه صوفي ويليمس وقد كانت حكومة تسير اعمال ، حتى لو حازت على ” صلاحيات خاصة ” بدعم من اغلب الاحزاب بسبب الازمة الصحية .
وقد تلخض برنامج الحكةمة بالمحاور التالية  :
1 بلد متضامن
2 بلد مزدهر
3 بلد مستدام
4ـ   بلد آمن
5   بلد التعاون والاحترام
6  بلجيكا: صوت قوي في أوروبا وفي العالم
وجاء في اعلان برنامج الحكومة ” ان رفاهية وازدهار جميع البلجيكيين سيكونان في صميم إجراءات الحكومة. أولاً ، سنبذل قصارى جهدنا لهزيمة فيروس كورونا وإعادة تشغيل الاقتصاد وإعادة إطلاق بعد ذلك ، ومع الرئاسة الأوروبية لعام 2024 كتتويج ، سنقوم بتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعتبر ضرورية لتحديثنا. في عام 2030 ، عام الذكرى المئوية الثانية لولادة بلجيكا  ، يمكن أن تظهر بلجيكا في أوروبا باعتبارها نموذج للديناميكية الاقتصادية والتضامن الفعال والتنمية المستدامة “.
وقد وضعت حكومة فيافالدي على جدول برمامجها الفوري سلسلة من الاجراءات :
• مفوض جديد: “مفوض” COVID لمدة 12 شهرًا وإعادة تمويل الرعاية الصحية
• الرعاية الصحية: ستستفيد الرعاية الصحية من دعم مالي  ، مع زيادة مستوى النمو إلى 2.5٪
• الطاقة النووية: تم تأكيد  خروج بلجيكا  من الطاقة النووية لعام 2025. ولكن محاطة بسلسلة من الشروط التي تفتح الباب أمام تمديد مفاعلين ، وخفض بنسبة 55٪ في غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030
• الالتزامات تجاه الشرطة: إعادة تمويل الشرطة ، ومن المتوقع 1600 وظيفة جديدة ، و “عدم التسامح” مع  العنف ضد الشرطة وعنف الشرطة
• العدل:تخصيص  أكثر من 500 مليون  يورو من أجل العدالة
• الإصلاح المؤسساتي : سيتولى وزيرين عملية اعداد مجموعة من الاصلاحات المؤسساتية لبلجيكا
• القضايا الأخلاقية: يُحال القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض إلى لجنة برلمانية مختصة ، وستخضع القضايا الأخلاقية لإجماع حكومي
• الأسرة: قانون إطاري ضد العنف الأسري ، مضاعفة إجازة الولادة
• التنقل: تعطي الحكومة دعم لتمويل ا لقطارات ولسيارات لا تستخدم الوقود في عام كربون” في عام 2026
• الميزانية سيكون هناك إنفاق إجمالي قدره 3.5 مليار للسياسات الجديدة بحلول عام 2024
• البطالة: البطالة المؤقتة بسبب القوة القاهرة لدعم الآباء المتضررين من فيروس كورونا وحافز ضريبي للشركات لتدريب العمال
• المعاشات التقاعدية: وافقت الحكومة على  على زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لمهنة كاملة إلى 45 عامًا. يجب أن تمتد مكافأة المعاش الوظيفي. سيتم دراسة إصلاح جديد خلال عمل هذه الحكومة .
اشارات جديدة للتشكيل الوزاري
ومع اعلان الجكومةفريقها الوزاري والذي ادي اليمين الدستورية صباح الخميس ، توالت التعليقات تجه هذا التشكيل ، ولان هذه الحكومة الجديدة  تواجه عاصفة من الانتقادات من اكبر حزبين فلمنيين بانها حكومة اقلية في الجانب الفلمني ، فقد حرصت حكومة اليكسنانر دوكرو ان تعطي المواقع السيادية في التشكيل الوزاري ، مثل العدل ، الداخلية ، المالية ـ الموازنة ، الصحة ..الى شخصيات تنتمي الى احزاب ناطقة من اللغة الهولندية حتى تعزز القناعة للجمهور الفلمني ان هذه الحكومة تمثلهم .
كما تتمير هذه الحكومة بوجود مساواة كاملة في توزيع المناصب بين الرجال والنساء ، وهي سابقة في تاريخ الحكومات البلجيكية ، فالمراة تحتل وزارتين سياديتين ، الخارجية  لليرالية صوفي ويليمس ( رئيسة الحكومة المنصرفة ) والدفاع للاشتراكية ، وهو امر اثار سخرية  النائب تيو فرانكلان من حزب NVA  والذي علق على حسابه للتويتر “يا لها من نكتة”  على إعلان وزير الدفاع الجديد الاشتراكي لوديفين ديدوندر. كما نشر صورة للوزيرة الجديدة مع كلبها قائلا   “وزير دفاعنا الجديد”.
وسجلت هذه الجكومة ضخ دماء جديدة مع معدل عمري للوزااء في سن الاربعين بما فيهم رئيس الوزاراء نفسه والذي يبلغ من العمر 45 عاما ، كما سجلت ابضا غياب رؤساء الاحزاب .
وسجلت هذه الحكومة سابقة في تاريخ السياسة البلجيكية وهي موجود 3 وزراء من اصل عربي ، وزيرتين من اصل مغربي زكية الخطابي وزيرة للبيئة والمناخ و مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة ، اما الوزير الثالث فهو من اصل عراقي وهو  سامي مهدي ويتولى وزارة حساسة تثير جدلا  تتعلق بالهجرة .
ومنذ ان ادت الحكومة الجديدة صباح الخميس الولاء امام الملك ، انتقلت الى البرلمان الاوروبي مع كافة اعضاء البرلمان البالغ عددهم 150 لتقديم برنامج الحكومي من اجل نيل الثقة ، وهي سابقة في التاريخ البلجيكي حيث انه وبسبب الظروف الصحية ، فان مقر البرلمان الفيدرالي ، غير مهيء صحيا لاستقبال هذا العدد في الوقت الذي يتسع في البرلمان الاوروبي والمصصم لاجتماع 751 برلماني اوروبي ، لهذا الامر .
وقد عكست القاعة الرئيسية في البرلمان نقاشات حادة نوعا ما ستستمر صباح السبت لنيل الثقة لبرنامج حكومة VIVALDI  ذات الفصول الاربعة .
القضية الفلسطينية
جاء في برنامج الحكومة فقرة خاصة بالشرق الاوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا ، حيث ذكر البند السادس من البرنامج بعنوان : ” بلجيكا : صوت قوي في اوروبا والعالم ” ”  ستواصل بلجيكا إيلاء اهتمام مستمر ومتوازن للوضع في الشرق الأوسط ، سواء فيما يتعلق بكل من الوضع في لبنان وإيران والعراق وسوريا على وبشكل خاص ، فيما   يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط .
ستتخذ الحكومة المزيد من الخطوات في اتجاه سياسة التميز  الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية ، ستعمل على المستوى متعدد الأطراف وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أو ، عند الاقتضاء ، مع مجموعة ذات مغزى  من الدول ذات التفكير المماثل على  اتخاذ قائمة من الإجراءات المضادة الفعالة والمتناسبة في حالة قيام إسرائيل بضم اراضي فلسطينية ، وعلى اعتراف ممكمن ، في وقت ( مناسب ) بالدولة الفلسطينية  “
واذا عدنا الى النص الذي اعتمده البرلمان الفيدرالي البلجكي  في نهاية حزيران ، بشان موضوع ضم سلطات الاحتلال الاسرئيلي لاراض فلسطينية ، نجد شبه تطابق في اللغة حيث ان الاحزاب السبعة التي تشكل حكومة فيفالدي اليوم ، هي نفسها ، مع حزبين اخرين ، قاموا بالتصويت الايجابي لصالح القرار البرلماني الداعي لاتخاذ اجراءات معاكسة بشان اي خطوة اسرئيلية تجاه ضم اراضي فلسطينية .
حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بلجيكا ترحب باتفاق الحكومة البلجيكية
وقد اصدرت الجمعية البلجيكية الفلسطيننية ABP  بيانا رحبت به بالفقرة التي تدافع عن الحقوق  الفلسطينية ، حتى لو رات بها”  غير كافية ، لكنها هامة في مساهمة بلجيكا بشكل فعال في الوصول الى سلام عادل في الشرق الاوسط ” .