ناقشت لجنة الدستور في الكنيست اليوم (الأحد) تمديد قوانين كورونا الصادرة عن الحكومة. ومن المنتظر أن تمدد اللجنة خلال الجلسة صلاحية إعلان حالة الطوارئ الخاصة بسبب فيروس كورونا والتي تشمل بشكل أساسي القيود على التظاهرات. وذلك بحكم صلاحياتها في "قانون كورونا الكبير" والتي بموجبها يمكن للهيئة الموافقة أو رفض اللوائح الحكومية المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس.
في بداية المناقشة ، قال رئيس اللجنة ، عضو الكنيست يعقوب آشر (يهودت هتوراة) ، إن الإغلاق المفروض في إطار مكافحة الفيروس هو أكثر الوسائل فعالية حتى الآن. وقال "لا شيء سيساعد ، مع كل الصعوبات والمشاكل والمضايقات والأذى لمواطني إسرائيل ، في نهاية المطاف - الإغلاق يعطي نتائج ولا يمكن الجدل في ذلك".
عضو الكنيست يوآف ساغلوفيتس (يش عتيد) قال في الجلسة إن رأي وزارة الصحة في الأسبوع الماضي ، والذي ينص على أن "دولة إسرائيل لا تزال في حالة مرض حاد وحالة صحية خطيرة تتطلب إجراءات صارمة مستمرة" .
حتى أن آشر رد على انتقادات عضو الكنيست جدعون سار ، الذي استقال الليلة الماضية من عضويته في اللجنة بعد أن زعم أنه ليس لديها صلاحيات لتغيير قرارات الحكومة. يمكنه فعل المزيد - هذا خطأ. لدينا أدوات مؤكدة ومحدودة ودقيقة ونحتاج إلى العمل معها ".
أعلن سار استقالته احتجاجًا على عدم منح صلاحيات كافية للجنة ، بحجة أن قانون كورونا يقوض إشراف الكنيست على الحكومة. بموجب القانون الحالي ، لا يمكن للجنة إجراء تغييرات على صياغة اللوائح ولكن فقط الموافقة عليها أو رفضها. وكتب سار في رسالة إلى رئيس الائتلاف ميكي زوهار: "لدي تحفظات جدية بشأن صياغة قانون كورونا الكبير. لقد حذرت من أن القانون سيضر بشدة بجوهر الرقابة البرلمانية للكنيست على الحكومة".
