رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالموقف ، الذي عبر عنه وزير العدل الفلسطيني ، محمد الشلالده ، في لقائه مع وفد من نشطاء الهيئة الأهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل والذي أكد فيه بأنه سوف يتم رفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني ضد مرتكبي الجرائم من المستوطنين على أبناء شعبنا وذلك يهدف إلى ترسيخ مبدأ الولاية القضائية للقضاء الفلسطيني على جميع الاراضي الفلسطينة المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، وما يستتبع ذلك من تعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية ، ودعوته المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل الاحتلال والمستوطنين، التوجه إلى القضاء الفلسطيني.
وأضاف بأننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالما دعونا الى ذلك على امتداد سنوات وأكدنا على أهمية الانتقال الى سياسات لها معنى سيادي مهم في العلاقة مع سلطات الاحتلال وبخاصة تحرير سجل السكان من التبعية للسجل والكومبيوتر الاسرائيلي وتحرير سجل الاراضي من السيطرة الاسرائيلية في بيت ايل وغيرها من مراكز السيطرة والتحكم بالأراضي الفلسطينية هذا الى جانب مد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية لتشمل جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، بما في ذلك قطعان المستوطنين وجنود وضباط جيس الاحتلال ، وملاحقتهم قضائيا في المحاكم الفلسطينية والاستعانة في حال تعذر ذلك بالشرطة الدولية ( انتربول ) وبالمحاكم الاقليمية والدولية ، حتى لا يفلت هؤلاء من المحاسبة على جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم .
وأكد تيسير خالد بأن الانتقال الى سياسية هجومية متماسكة على هذا الصعيد من الجانب الفلسطيني تكتسب أهمية بالغة وتحديدا في ضوء قرار القيادة التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وما يترتب عليها من التزامات ، نظرا لاستنادها الى مرجعيات دولية كمحكمة الدل الدولية التي أكدت في فتواها ضد جدار الفلصل والضم والتوسع بأن اسرائيل تنتهك بهذا العمل القانون الدولي ودعت اسرائيل ، الدولة القائمة بالاحتلال بوقف العمل بالجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين الافراد ولحق كذلك بالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية ، والى قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 17/69 والذي اعترفت فيه بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وغيرها من قرارات الشرعية الدولية ، لمساءلة ومحاسبة المستوطنين وجميع الاسرائيليين من المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية المتورطين بارتكاب جرائم ضد لالمواطنين الفلسطينيين بمن فيهم ضباط وزارة الامن وضباط الادارة المدنية .
