نفى مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس اليوم الخميس، تهديد الاتحاد بتعليق المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية للضغط عليها من أجل تسلم أموال الضرائب من إسرائيل.
وقال مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، للإذاعة الرسمية إنه "ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية".
وذكر عثمان أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد داعماً قوياً للسلطة الفلسطينية في أداء عملها لخدمة المواطن الفلسطيني".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشجع السلطة الفلسطينية على استلام أموال الضرائب كونها حق فلسطيني وأن على إسرائيل تحويلها للجانب الفلسطيني بشكل كامل وفق الاتفاقيات الموقعة.
وفي السياق نفى المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بوقف مساعداته لها، في حال عدم استلامها لأموال الضرائب من إسرائيل.
وقال ملحم في بيان، قبيل منتصف الليلة الماضية إن "أموال الضرائب هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها"، مشيرًا إلى أن "العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".
وأعرب عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومنذ ذلك الوقت صرفت السلطة الفلسطينية بشكل جزئي رواتب الموظفين الحكوميين في مناسبتين علما أن موازنتها تواجه هذا العام عجزا بقيمة 4ر1 مليار دولار ما أجبرها على اعتماد نهج التقنين النقدي والاعتماد ميزانية طوارئ.
وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل من 60 إلى 70 بالمئة من الموازنة الفلسطينية وتوقف استلامها يفاقم بشكل خطير الأزمة المالية الفلسطينية.
