هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 506 منزلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، منذ بداية العام الجاري، بحجة البناء غير المرخص.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير النصف الشهري أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها "أوتشا" :"إن من بين المباني التي تم هدمها 134 مبنى في القدس".
وحذر المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك من أن عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعًا حادًا خلال جائحة فيروس "كورونا". وقال: "عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص".
وأضاف أن "هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا، يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية". ودعوى عدم الترخيص هي الذريعة التي ينتهجها الاحتلال دوما لهدم المنازل وتجريف الأراضي، بهدف إفراغ الأرض من أصحابها، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية.
وطالب المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك السلطات الاسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال الالتزام بالقرارات والقوانين الدولية واحترام حقوق الانسان الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال .
وذكرت أن الاحتلال هدم 22 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم الترخيص، حيث أدت ممارسات الاحتلال تهجير 50 فلسطينيًا وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين. واشارت الى أن 12 عملية هدم نفذها أصحاب المنازل أنفسهم في القدس الشرقية، لتجنب الغرامات والرسوم التي يفرضها الاحتلال.
وقالت أن المباني العشرة، الأخرى، تقع في المنطقة (ج)، التي تبلغ نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وبحسب التقرير فإن المستوطنين الإسرائيليين اقتلعوا نحو 500 شجرة يملكها الفلسطينيون أو أتلفوها في ثلاث حوادث بالضفة الغربية، حيث وقعت أكبر هذه الحوادث في أراضٍ تفلحها ثلاث أُسر من قرية بديا بمحافظة سلفيت.
