كشف مركز حقوقي اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة، حول مقتل الصراف أحمد زكي البشيتي، داخل منزل في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي: إنه ينظر بقلق بالغ الى تصاعد حالات الاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يطالب الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة في مواجهة تزايد مظاهر استخدام الأسلحة خارج إطار سيادة القانون
وفيما يلي نص البيان كاملا:
عُثر بعد ظهر يوم أمس على جثمان صراف داخل منزل في مخيم خانيونس وعليه آثار طلق ناري في رأسه، بعد ساعات من إعلان عائلته عن اختفائه.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ حيال تنامي ظواهر العنف المجتمعي في أشكال مختلفة كالجريمة والشجارات العائلية وسوء استخدام السلاح والعبث به وغير ذلك من الأشكال التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 من مساء يوم أمس الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، توجه المواطن ، 53 عاماً، وهو صراف عملة، وبحوزته 150 ألف دولار إلى منزل أحد الأشخاص من سكان مخيم خانيونس لإجراء معاملة مالية. وبعد فترة قليلة، حاول أبناء البشيتي الاتصال به للاطمئنان عليه، لكن الاتصال كان مقطوعاً. وبعد فشل محاولات الوصول إلى البشيتي، أبدت العائلة قلقاً عليه، خاصة وأنه يحمل مبلغاً كبيراً من المال، فأبلغت الشرطة بتخوفاتها، وبأنه ذهب الى منزل أحد الأشخاص في مخيم خان يونس منذ ساعات.
وفي حوالي الساعة 6:30 مساءً، داهمت الشرطة منزل أحد المواطنين في مخيم خان يونس، وأجرت تحقيقاً أولياً معه، فأقر بأنه قتل الصراف بطلق ناري من مسدسه في رأسه، بغرض سرقة المبلغ المالي، وقام بدفنه في فناء المنزل. تحرزت الشرطة بحضور الجهات المختصة على المبلغ المسروق، والمسدس، واستخرجت الجثة وأحالتها إلى الطب الشرعي، واعتقلت المشتبه به وعدداً من أفراد أسرته.
وأفادت الشرطة في بيان لها أن المباحث العامة بالشرطة، تلقت ظهر الخميس، إشارة تفيد بتغيب أحد تجار العملة بخان يونس، ويدعى (أحمد زكي البشيتي) 53 عاماً، وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به.
وفي أعقاب اكتشاف الجريمة، تظاهر شبان من عائلتي البشيتي والشاعر وآخرين وسط خانيونس، وأشعلوا إطارات السيارات، كما أحرقوا محلاً تجارياً يعود لأحد أقارب المشتبه به، وحاول آخرون الوصول لمنزله، لكن انتشار قوات الشرطة بكثافة في المنطقة حال دون ذلك.
وأصدرت النيابة العامة صباح اليوم بياناً أكدت فيه أنها عاينت جثمان المجني عليه، وحولته الى الطب الشرعي، وأنها كلفت فريق الأدلة معاينة مسرح الجريمة، وجرى استجواب المتهمين في الجريمة، وتم توجيه التهم لهم. وأضافت النيابة بأنها ستحرص على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق بالغ الى تصاعد حالات الاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يطالب الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة في مواجهة تزايد مظاهر استخدام الأسلحة خارج إطار سيادة القانون، خاصة في الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.
