أطلقت أكثر من 250 مؤسسة أهلية اليوم الخميس، نداء للقيادة الفلسطينية وأمناء عامي الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع مساء اليوم، من أجل إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بأقرب فرصة ممكنة.
والنداء الذي أطلق خلال مؤتمر صحافي عقده تلك المؤسسات أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة وقعت عليه كل من: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتضم في عضويتها (136) مؤسسة أهلية فلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح".
وكذلك وقعت عليه كل من: مركز إبداع المعلم، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)، مؤسسة لجان العمل الصحي.
وأيضا وقع على النداء، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الاتحاد العام للمراكز الثقافية، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، منتدى شارك الشبابي.
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري لـ"القدس"دوت كوم، عقب مؤتمر عقدته المؤسسات الأهلية أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية بمدينة البيرة، "لقد جئنا اليوم لنطلق هذا النداء تزامنا مع اجتماع القيادة الفلسطينية والأمناء العامين، في مناخ إيجابي فيه توحد ورفض لصفقة القرن وكل تبعاتها، وكذلك التوحد الفلسطيني الرافض لجسور التطبيع العربي، ووجود مناخ إيجابي نريد البناء عليه لترسيخ الديمقراطية الفلسطينية، ولتأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك بتمثيل أي هيئة للشعب الفلسطيني".
وحول التوقع بقبول هذا النداء، قال العاروري: "نتوقع أن تكون هناك إيجابية، ولكن هذا النداء الذي أطلقناه اليوم، سيكون إيذانا ببدء حملة، وسوف نواصل بجمع العرائض والتواقيع واللقاءات لإنضاج حملتنا وتهيئتها لأجؤاء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية بأقرب فرصة".
وبما يتعلق بالمرتكز الذي تعتمده المؤسسات لإجراء الانتخابات، قال العاروري: "إننا نخوص معركة عادلة ومنسجمة مع حقوقنا، وسوف نضع كل الأطراف العربية والدولية أمام مسؤولياتها، لنرى من هو الطرف الذي يتجرأ على محاولة منع شعب في ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات، وربما هذه هي المعركة المثالية التي تحرج كل المنافقين في العالم".
وتابع، "نحن نطالب بغطاء شعبي لهذه الانتخابات، وأن يتجند المجتمع الفلسطيني لحماية صناديق الانتخابات، ولحماية حقه، مثلما أثبت شعبنا أنه جاهز لتحمل المسؤولية، ونحن واثقون أنه سيكون على مستوى عالٍ من المسؤولية".
وأردف، "نحن في المؤسسات الأهلية مستعدون لتدريب وتوفير طواقم للإشراف ومساعدة لجنة الانتخابات وحماية النظام في المناطق التي يمنع الأمن الفلسطيني من دخولها، مجتمعنا زاخر بالطاقات، وعلينا أن نطلق النداء، وسوف نجد آلاف الشبان المستعدين لحماية صناديق الاقتراع".
وخلال المؤتمر الصحافي، أكد العاروري أن هذا النداء يأتي وقد تم تسليم رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر هذا النداء لتسليمه للقيادة في اجتماعها اليوم، مشيرا إلى أن ناصر هو من أطلق مبادرة للتحضير للانتخابات تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية قبل نحو عامين حينما حل المجلس التشريعي، حيث كان قرار المحكمة في حينه من جزئين حل التشريعي وقد نفذ وإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر لكنه لم ينفذ.
وشدد ناصر على أن هذا النداء من المؤسسات الأهلية يأتي بعد تعهد الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة في عام 2019، بإجراء الانتخابات، ويأتي النداء في ظل المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية خاصة بعد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للاحتلال وبعد طرح صفقة القرن، وفي ظل الإجماع على رفض محاولات مد جسور التطبيع العربي وتجاوز القضية الفلسطينية، إضافة للأوضاع الداخلية ووجود حالة احتقان في المجتمع وفي ظل التأكيد على حق المشاركة السياسية.
وقال العاروري: "مطلوب تجديد الشرعيات الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني على قاعدة برنامج مشترك للتخلص من الاحتلال وبناء مجتمع فلسطيني حر ديمقراطي تحترم فيه كرامة الإنسان"، متوقعا محاولة الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات ويحولها لمعركة كفاحية ينخرط فيها الشعب الفلسطيني.
وأكد ناصر، "لقد أبلغنا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر استعداد المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتوفير لجان نظام وإشراف على الانتخابات في المواقع التي لا تستطيع قوى الأمن الوصول إليها حتى لو اقتضى الأمر خلق حالة اشتباك مع الاحتلال، ما يسبب حرجا للاحتلال وحلفائه، مطلبنا اليوم من القيادة الفلسطينية إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق القانون الأساسي الفلسطيني".
وإلى ذلك، قال العاوروي: "إن إجراء الانتخابات شأن داخلي فلسطيني، ندرك أنه قد يكون هناك معركة حول القدس وفي بعض المناطق التي لا وجود للأمن الفلسطيني فيها مثل مناطق (ج) ومناطق (اتش1)، لكن لا بد من أن يقرر الشعب مصيره في هذه الانتخابات".
أما مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني، عمار الدويك، فقد أكد في كلمة له، أنه جرى تسليم هذا النداء لرئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، على أن يوضع أمام الرئيس محمود عباس وأمناء عامي الفصائل أمام اجتماعهم اليوم، "ونأمل أن تنتهي الاجتماعات بإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات".
وأكد الدويك وجود خشية من تأجيل الانتخابات بسبب الخشية من وجود فراغ بانتقال السلطة، وكذلك الاقتتال الداخلي في ظل انتشار السلاح وتراجع الشرعية.
وأشار الدويك إلى أن المؤسسات الأهلية ستبقى مجتمعة لإطلاق حملة شعبية وطنية للضغط من أجل إطلاق الانتخابات التي تصان فيها الحرية وتحترم فيها النتائج.
بدورها، قالت تحرير الأعرج من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، في كلمة لها، "إن الانتخابات فرصة لتمثيل الشباب بشكل عادل في النظام السياسي الفلسطيني، وفرصة لمشاركة النساء بشكل فاعل بكافة القضايا".
من جانبه، قال مدير الائتلاف الأهلي من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مجدي أبو زيد، في كلمة له، "إن الانتخابات أجرت في عديد الدول في ظل ظروف الكورونا، وفق إجراءات خاصة، والكورونا لا يمثل عائقا أمام إجراء الانتخابات".
أما عارف جفال من مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، فقد أكد أن مسألة إجراء الانتخابات في القدس تتكون من مسألة فنية ومسألة سياسية، "ونحن مستعدون للتدخل لتجاوز أي عقبة من الإسرائيليين".
