اعتبر تقرير إسرائيلي اليوم، الأربعاء، أن حركة حماس "بادرت إلى معركة تصعيدية منضبطة ومراقبة بهدف تحقيق إنجازات، لكنها تحاذر على الحفاظ على وضع تحت سقف (التسبب في) عملية عسكرية إسرائيلية، تحسبا من استهداف إنجازاتها بما يتعلق ببناء قوتها، وخاصة البنية التحتية لصناعة القذائف الصاروخية وطائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة".
وبحسب التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، فإن "حماس تستخدم جهات متمردة كذراع لها، من أجل إبعاد المسؤولية عن أنشطة عن نفسها. ومن جانبها، تفضل إسرائيل أيضا إرجاء عملية عسكرية وتهاجم في إطار رد فعلها أهدافا لحماس، ومن خلال الحذر بعدم التسبب بخسائر بشرية، إلى جانب قيود تفرضها على قطاع غزة".
وتطرق التقرير إلى الأسباب التي دفعت حماس إلى التصعيد، وبينها أن "حماس قدرت أنها نجحت في وقف انتشار فيروس كورونا في القطاع، لكن بسبب عدم تحسن الوضع المدني والبنية التحتية بشكل ملموس، توصلت إلى الاستنتاج أنه من دون ممارسة ضغط على إسرائيل والجهات الدولية ذات العلاقة لن يكون بالإمكان تقدم مشاريع طويلة الأمد متفق عليها، وبينها إقامة منشأة لتحلية مياه البحر ومناطق صناعية".
إلى جانب ذلك، "يسود قلق لدى قيادة حماس من التدهور الاقتصادي في القطاع، والذي تسارع في أعقاب وباء كورونا والبطالة المتفاقمة، وتقدر أن المماطلة المتواصلة من جانب إسرائيل في تنفيذ التعهدات مقصودة وغايتها التسبب باندلاع احتجاجات داخل القطاع ضد حكمها. ولذلك، مطلب حماس الفوري هو تسهيلات واسعة بالحصار. وتعمل حماس من أجل ’إشغال’ الجيش الإسرائيلي بمستوى احتكاك محدود ومتواصل على طول حدود القطاع، من أجل ’التنفيس’، وخاصة لدى الشبان العاطلين عن العمل، الذين يوجهون غضبهم وإحباطهم تجاه إسرائيل".
وأضاف التقرير أن حماس تسعى إلى تعزيز مكانتها في أعقاب تطورات حدثت مؤخرا في الحلبة الإسرائيلية – الفلسطينية، مثل خطة "صفقة القرن"؛ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل؛ اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. "ووفقا لمفهوم حماس، فإنه كلما مر الوقت من تحقيق إنجازات، سيتقوض استقرار حكمها ومكانتها".
واعتبر التقرير أن زعيم حماس في القطاع، يحيى السنوار، يشدد مواقفه على خلفية الانتخابات الداخلية في الحركة في نهاية العام الحالي.
"معادلة جديدة"
إلا أن التقرير أشار إلى تصريحات أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أثناء لقائه مع رؤساء سلطات محلية في جنوب إسرائيل، قال فيها إن "إسرائيل غيّرت المعادلة" تجاه قطاع غزة، "ونحن نعرف كيف نستهدف ليس فقط المباني والأهداف، وإنما من يعمل بداخلها أيضا. ولا توجد لدولة إسرائيل مصلحة في قطاع غزة باستثناء استعادة الأبناء (جثتي الجنديين والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة) والهدوء المطلق. وإذا تحقق هذان الهدفان، سنتمكن من تطوير غزة".
ولفت التقرير إلى أن "حماس لا تقبل المعادلة التي طرحها غانتس، وإنما تطالب بتسهيلات ملموسة في الحصار ودفع مشاريع بنية تحتية أولا، وبعد ذلك وقف أنشطة الاحتكاك في غلاف غزة. ولذلك يتوقع أن تستمر في إطلاق البالونات وإطلاق المقذوفات واستخدام خلايا عند السياج الحدودي، إلا إذا تبين أن ثمة احتمالا حقيقيا لتحسين الوضع داخل القطاع".
واعتبر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "غير قادرة على التفرغ لحل جذري لمشاكل القطاع، إلى جانب عدم وجود حل متاح على الرف. والفكرة الإستراتيجية التي توجه أداء إسرائيل تجاه قطاع غزة تستند إلى تشبيه الوضع في غزة بـ’مرض بلا علاج’، ويتطلب تسكين أوجاع بين حين وآخر".
وأضاف أن "إسرائيل تدير المواجهة مقابل حماس في محاولة لكسب الوقت وتأمل بأنه ربما شيئا ما سيتغير في المستقبل، وهي عمليا تعيد إنتاج تحولات تم الاتفاق عليها في جولات قتالية سابقة، ومن خلال تقاسم العبء مع لاعبين آخرين، مصر وقطر والأمم المتحدة".
وشدد التقرير على أنه "لا يوجد حاليا بأيدي إسرائيل أي بطاقة مبتكرة، بما في ذلك تجنيد مساعدة من صديقتها الجديدة، الإمارات، من أجل استثمار موارد في تحسين ظروف الحياة في القطاع".
وأضاف التقرير أنه "من أجل لجم التصعيد، يبدو أنه لا مناص من العودة إلى مسار تطبيق التفاهمات في إطار التسوية التي تبلورت في كانون الأول/ديسمبر 2019 بمشاركة الأمم المتحدة، أي تسهيلات ملموسة في الحصار وتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضرورية للأداء المدني في القطاع. والآن، بعد اكتشاف مركز كورونا في القطاع وإذا انتشر الفيروس، بإمكان إسرائيل، كمؤشر على نية حسنة، توسيع المساعدات الطبية والإنسانية لسكان القطاع. وذلك من خلال الإدراك أنه من دون تحسين الوضع المدني، وكأنه إنجاز لحماس مقابل إسرائيل، ستواصل الحركة جولة التصعيد الحالية".
