أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن حزب الليكود يحافظ على تصدره في انتخابات تجري اليوم، بينما يتراجع تمثيله البرلماني. في حين بيّنت نتائج الاستطلاع أن زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية ضيقة، في ظل تراجع منافسيه.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري بواسطة معهد "بانلز بوليتكس" لصحيفة "معاريف"، وشمل عينة مكونة من 527 شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، ونشر اليوم، الخميس، تحصل كتلة اليمين التي تضم الليكود وشركائه الطبيعيين (اتحاد أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" والأحزاب الحريدية) على 63 مقعدا في الكنيست، من أصل 120.
ولو جرت الانتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو الآتي: الليكود 29 مقعدًا؛ "ييش عتيد – تيلم" 20 مقعدًا؛ "يمينا" 19 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 14 مقعدًا؛ "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد؛ "كاحول لافان" 9 مقاعد؛ "شاس" 8 مقاعد؛ و"يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، وأخيرًا "ميرتس" بـ5 مقاعد.
ويفشل كل من حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، و"ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، بعد انفصالهما عن حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعالون، وحزب "غيشر"، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة رافي بيرتس، بتجاوز نسبة الحسم (3.25%).
وتأتي نتائج الاستطلاع فيما تتواصل أزمة الميزانية الإسرائيلية التي تعصف بالائتلاف الحكومي. حيث تقف حكومة الليكود و"كاحول لافان"، أمام 5 أيام حاسمة، قد تنتهي بحل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات جديدة هي الرابعة خلال عام ونصف العام.
وما زالت الخلافات بين حزب الليكود الذي بقيادة نتنياهو، و"كاحول لافان" الذي يتزعمه وزير الأمن، بيني غانتس، تراوح مكانها، علما بأن المهلة القانونية لإقرار الميزانية تنتهي يوم الخامس والعشرين من آب/ أغسطس الجاري.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، يوم الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تأجيل الميزانية لمدة 100 يوم. ولكن ينبغي المصادقة على مشروع القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذا.
وعشية طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، تبادل "الليكود" و"كاحول لافان" الاتهامات. وقال حزب الليكود في بيان صدر عنه "يجب أن يتوقف ‘كاحول لافان‘، عن التدخل في إقرار رئيس الحكومة للميزانية وافتتاح العام الدراسي في الوقت المحدد".
من جانبه، قال رئيس الائتلاف في الكنيست، ميكي زوهار (الليكود)، إن "نتنياهو لا يرغب في خوض جولة أخرى من الانتخابات، غير أنه ومن جهة ثانية ليس مستعدا للعمل مع ‘كاحول لافان‘ الذي يتصرف على أنه معارضة داخل الحكومة". وأضاف ان الليكود مصر على ميزانية عامة لسنة واحد ومتمسك برأيه حول وجوب إدخال تغيير على اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في الجهاز القضائي.
وقال غانتس إن "نتنياهو يقودنا باتجاه إجراء انتخابات رابعة"، رافضا تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بموقف حزبه من طبيعة الميزانية (لعامين، حسبما ينص عليه الاتفاق الائتلافي)، فيما أوضح وزير الخارجية، غابي أشكنازي، أن نتنياهو لن يلتزم بالاتفاق الائتلافي بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.
ويلزم القانون الإسرائيلي الحكومة، بتقديم ميزانية عامة في غضون 100 يوم من تشكيلها، غير أن خلافات نتنياهو وغانتس حول قانون ميزانية لم تتوقف؛ إذ يطرح نتنياهو تقديم الحكومة ميزانية لمدة عام، ولكن غانتس يصر على ميزانية لعامين.
