قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى من تصعيد عسكري مع إسرائيل

 يرى مراقبون فلسطينيون، أن الأمور في غزة تزداد تعقيدا، في ظل تهديدات إسرائيل بشن حملة عسكرية ضد القطاع.

ويقول المراقبون، إن التهديدات الإسرائيلية بمواصلة الجيش استهداف الفلسطينيين مطلقي البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية، وعدم التعاطي مع مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤشر واضح على نية التصعيد العسكري.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء لرؤساء مجالس غلاف غزة، بأن إسرائيل قد تلجأ إلى سياسة الاغتيالات إذا لم توقف حماس إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال نتنياهو بحسب بيان صدر عن مكتبه، إن "حكم الحريق كحكم الصاروخ، ونحن نعمل منذ عشرة أيام متتالية على قصف البنية التحتية لحماس والمنظمات الأخرى في قطاع غزة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "فرضنا عقوبات مختلفة في مناطق تهم حماس أيضًا، وللأسف أيضا نستعد إذا لزم الأمر لاحتمال جولة أو جولات من التصعيد"، معربا عن أمله عدم الوصول إلى ذلك.

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد يوم واحد من مغادرة وفد من جهاز المخابرات المصري الذي زار غزة أول أمس الاثنين للقاء قادة حماس والتفاوض معها من أجل استعادة الهدوء الأمني في القطاع، بعد توتر ميداني لأكثر من أسبوع.

ويشهد القطاع ، توترا ميدانيا عقب استئناف الشبان الفلسطينيين إطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية، مما تسببت بعشرات الحرائق في مزارع المحاصيل الزراعية في تلك البلدات.

وعلى مدار الأيام السابقة، استهدف الجيش الإٍسرائيلي العشرات من الأهداف التي تتبع لحماس، وصفها الجيش بأنها بنية تحتية ومواقع عسكرية.

ويقول المحلل السياسي ماهر شامية من غزة، إن الأمور "تبدو تتجه نحو التصعيد، في حال لم توافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب حماس ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يرضيهما".

وأوضح شامية لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "فصائل المقاومة الفلسطينية لا تطلب سوى الحد الأدنى، من تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع المحاصرين منذ أكثر من 13 عاما".

وتابع، "على الرغم من توصل الطرفين إلى تفاهمات سابقة بعد 85 أسبوعا من المسيرات الشعبية على السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، إلا أن إسرائيل تصر على المراوغة وتسويف تنفيذ تلك التفاهمات".

ولفت شامية إلى أن تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية ساعد الأولى على التنصل من تفاهماتها بشأن تخفيف الحصار عن سكان القطاع.

ورأى أن من حق حماس "لفت انتباه الوسيط المصري إلى هذه الأزمة وحثه على رعاية التفاهمات مجددا من خلال إطلاق البالونات الحارقة".

وقال شامية، إن "حماس جاهزة لخوض تصعيد عسكري، حتى وإن كانت لا ترغب بذلك ولا تسعى له، في سبيل تحقيق المطالب الشعبية لسكان القطاع الذي يعاني الويلات من الحصار الإسرائيلي وتبعياته الكارثية".

وتتمثل المطالب بتخفيف الأزمة الإنسانية لسكان القطاع عبر توسيع مساحة الصيد ورفع القيود الإسرائيلية على الاستيراد والتصدير وتحسين الكهرباء والشروع بمشاريع اقتصادية تنموية.

بدوره قال الكاتب حسام الدجني من غزة لـ (شينخوا)، إن الوضع "معقد جدا ومهمة احتواء التصعيد من الوسطاء المصريين باتت صعبة جدا، بسبب تعنت إسرائيل وتلكؤها في تنفيذ التفاهمات".

ورأى الدجني، أن حماس "تصر على تنفيذ مطالبها، وعدم التنازل عنها، حتى وإن اضطرت إلى خوض جولة تصعيد عسكرية مع إسرائيل تستمر طويلا".

وأشار إلى أن حماس التي تحكم القطاع منذ صيف 2007، تريد حل "جذر المشكلة مع إسرائيل عبر رفع الحصار عن القطاع، وليس تخفيفه أو السماح بدخول المنحة القطرية فقط التي تتكون من أموال للعائلات المستورة والوقود الصناعي لمحطة الكهرباء".

وقال الدجني، "رغم الأجواء المشحونة بين الطرفين وعدم تنازل كلاهما، لكننا لا يمكننا أن نقول إن التهدئة فشلت لأنه لا يوجد فشل بالسياسة وهناك محاولات مصرية حثيثة لاستعادة الهدوء، وأعتقد أن القاهرة ستستمر في محاولاتها ومفاوضاتها، حتى تنجح في بلورة الأمور بما هو صالح للفلسطينيين".

وتابع، أن "الطرفين في حال دخولهما في جولة تصعيد عسكرية، فإنها ستكون لأيام معدودة، ولن تكون معركة طويلة تستمر عدة أسابيع".

وأوضح الدجني، أن "الجولة رغم أنها ستلحق أضرارا مادية جسيمة في القطاع، إلا أنها ستكون قاعدة أساسية لتشكيل تفاهمات جديدة بين كل من إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وأطراف أخرى".

واعتبر أن حماس أصبحت أكثر "قدرة على قراءة المشهد الإقليمي والدولي، خاصة وأن إسرائيل منشغلة في التطبيع مع الدول العربية، ولذا لن تكون قادرة على شن عدوان شامل على القطاع من أجل تبييض صورة هذا التطبيع".

وبناء على ذلك، فإن حماس "ستنجح ولو نسبيا هذه المرة في إجبار إسرائيل على تنفيذ مطالبها، في تخفيف جزء كبير من الحصار المفروض إن لم يكن رفعه بشكل كامل"، على حد قول الدجني.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب من 2008 إلى 2014، فيما توصل الطرفان إلى تفاهمات للتهدئة بوساطة مصرية تم خرقها أكثر من مرة.