بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الاثنين، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اندونيسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم التي لا حصر لها التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة.
وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل إجراءاتها الاستيطانية وسياسة الضم غير القانونية إلى جانب استمرارها في قمع الشعب الفلسطيني من خلال تدابير العقاب الجماعي والسلب والتهجير وغيرها من الانتهاكات لحقوقه، في ظل افلاتها من العقاب.
وأعاد التأكيد على أهمية ألا يؤدي تعليق إسرائيل لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى ارتياح المجتمع الدولي، وذلك لأن الإجراءات التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال على أرض الواقع لا تشير إلى وقف أو عكس مسار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستعمارها، حيث تواصل مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بهدف ضم الأراضي الفلسطينية في انتهاك جسيم للقانون الدولي ورفض الإجماع الدولي القائم على القانون الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. هذا إلى جانب مواصلة إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين وتشريد العائلات الفلسطينية والاستيلاء على أراضيهم، ومواصلة غاراتها العسكرية العنيفة على المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. إضافةً إلى مواصلتها شن غارات جوية على قطاع غزة مما يزيد من ترويع وصدمة مليوني فلسطيني محاصرين هناك بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني.
وناشد منصور، في رسائله المتطابقة، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوضع غير القانوني وأزمة الحماية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة إلى الوفاء بواجباتهما المنصوص عليها في الميثاق، وجميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية لوضع حد لهذا الظلم، مؤكدا على أهمية البدء بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها انتهاك حقه في تقرير المصير.
