قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أطلقت موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التطبيع بين الامارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي بتوجه رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين إلى دولة الإمارات للقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد؛ بهدف بلورة تفاصيل ما يسمى "اتفاقية السلام" التي سيتم توقيعها بين إسرائيل ودولة الإمارات برعاية الادارة الاميركية قبل نهاية العام والتي من شأنها ان تعمق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات وبخاصة المجالات العسكرية والامنية وصولا الى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة .
وأضاف بأن الإدارة المدنية الاسرائيلية ، الذراع المدني لجيش الاحتلال والتي لم تجتمع منذ شباط الماضي قد صادقت في اجتماعها الاخير مع قرب الاعلان عن اتفاق التطبيع على مشاريع استيطانية جديدة لربط ما تسمى كتلة "بنيامين" الاستيطانية في محافظة رام الله والبيره مع القدس من خلال شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس عبر نفق يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام وعلى مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، وهو الشارع الوحيد المخصص لاستخدام المستوطنين من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة والتي بدأت اسرائيل في تصنيفها ككتلة استيطانية رابعة إلى جانب الكتل الاستيطانية "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" وبسغات زيف والتي سيتم ضمها إلى إسرائيل ، الى جانب المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزما شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة لربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس و توسيع مستوطنة هار حوما، بمئات الوحدات الاستيطانية الجديدة لاستكمال مشروع القدس الكبرى ، المرشحة للضم كإحدى أولويات حكومة اسرائيل.
وأكد بأنه على الرغم من االمزاعم بأن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة قد أوقف مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لدولة الاحتلال إلا أن مصادقة الادارة المدنية الاسرائيلية على مشاريع استيطانية جديدة فضلا عن تصريحات المسؤولين الاسرائيليين التي تؤكد ان مخطط الضم لمساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية ما زال على جدول اعمال حكومة الاحتلال تؤكد بأن اتفاق التطبيع مع حكام تل أبيب ليس أقل من هدية مجانية تقدمها دولة الامارات على حساب الشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه لكل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على أبواب انتخابات اميركية قادمة في نوفمبر القادم وانتخابات اسرائيلية محتملة قبل نهاية العام ، ما يدفعنا من جديد الى مطالبة دولة الامارات العربية للتوقف عن هذا العبث ، الذي يقوض أسس التضامن العربي وميثاق جامعة الدول العربية ويؤبن مبادرة السلام العربية ، التي اقرتها القمة العربية في بيروت 2002 ويوجه في الوقت نفسه طعنة غادرة لكفاح الشعب الفلسطيني ويحول الامارات العربية الى حصان طرواده لمشاريع تطبيع لايستفيد منها سوى أعداء الشعب الفلسطيني وشعوب الامة العربية .
