قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، إنه سيتم تقديم دفعة جديدة من المساعدات للفقراء، وعمال المياومة الذين فقدوا أعمالهم نتيجة جائحة "كورونا"، موضحاً أن قيمة المساعدة التي سيتم تقديمها هي "700" شيكل تصرف لمرة واحدة.
ورجح الديك في تصريحات اذاعية، أن تُصرف أول دفعة من هذه المساعدات منتصف الشهر المقبل.
وبين أن هذه المساعدة ستقدم بناء على اتفاقية الحكومة الفلسطينية مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار لدعم الأسر المحتاجة والعمال وبرامج التشغيل.
وأوضح أن الإتفاقية جاءت كاستجابة من البنك الدولي لمطالبات الجهات المسؤولة عن الحماية الاجتماعية في فلسطين، ولمساعدة فلسطين على تخفيف آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن هذه الاتفاقية تشمل أكثر من تدخل ومكون، فمنها دعم نقدي للفقراء الجدد حسب معايير الفقراء الجدد التي حددتها الوزارة، ودعم نقدي لعمال المياومة الذين فقدوا أعمالهم وهذا الجانب تديره وزارة العمل، بالإضافة إلى برنامج المال مقابل العمل لبعض القطاعات اللي تعطلت، ويدير هذا الجانب صندوق التشغيل الفلسطيني.
وعن الدفعة المقبلة التي يتم التحضير لصرفها، أوضح الديك أنه سيتم خلالها اعتماد جزء آخر من القوائم التي سجلت لدى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية مسبقاً، وفي البلديات ولدى المحافظين، والتي تشمل نحو 300 ألف متقدم للحصول على مساعدة، حيث سيتم دمجهم معاً وعمل قاعدة بيانات واحدة لتجنب حصول أي أخطاء وقعت في السابق.
وأكد أنه سيتم استثناء كل من استفاد من الدفعات السابقة، أو من يستفيد بشكل دوري من مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عمال الداخل المحتل، لأن الهدف من هذه المساعدة هو دعم العائلات التي أدرجت ضمن الفقراء الجدد في ظل الجائحة، وعمال المياومة الذي فقدوا أعمالهم.
وقال إن وزارة العمل ستضع معايير محددة من أجل توزيع المساعدات، كما أن وزارة التنمية لديها معايير ثابتة، كتفضيل الأسر التي ترأسها نساء على غيرها، والأسر التي لديها ذوي إعاقة أو لديها مرضى أو مسنين أو عدد كبير من الاطفال، ومنحهم الأولوية في الاستفادة من هذه المساعدات.
وأكد على ضرورة ألا يكونوا قد استفادوا من مساعدات صندوق وقفة عز، ولا يوجد لديهم رواتب أو أشباه رواتب.
وأكد أن مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية التي ستستهدف المنكشفين الجدد، تبلغ 6 مليون دولار، ولكن عدد العائلات المستفيدة لم يحدد بعد.
وأوضح أن التحضير من أجل توزيع هذه المساعدات قد بدأ، متوقعاً أن يكون بحاجة إلى شهر من أجل إتمام العملية، وفحص القوائم من قبل عدة أطراف، حتى لا تتكرر أي أخطاء سابقة.
ولفت إلى أنه تم منح هامش للمحافظين من أجل ترشيح بعض الأسماء، بناء على حدوث مستجدات كثير منذ وقت التسجيل حتى الآن.
