قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين منع هدم الجيش لمنزل الأسير الفلسطيني نظمي أبو بكر المتهم بقتل الجندي عميت بن يغئال يوم 12 مايوم الماضي بعد إلقاء حجر على رأسه في بلدة يعبد جنين، بعد التماس قدمته العائلة.
وواجه القرار انتقادات وردود رفعل غاضبة في الحكومة الإسرائيلية ومن أعضاء الكنيست.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على ذلك وفق القناة 7 العبرية: "قرار المحكمة العليا مؤسف وأطالب بمزيد من النقاش بتكوين موسع من القضاة ويجب عدم تعزيز العمليات، وسياستي كرئيس وزراء هي هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات وسأستمر في ذلك".
من جهته قال عضو الكنيست عن الليكود آفي ديختر: "ألقت المحكمة العليا اليوم حجرا كبيرا على أمر مهم في ردع الفلسطينيين، والمنزل الذي ألقي منه الحجر على رأس عميت بن يغئال يجب هدمه".
أما العضو الآخر عن الليكود جدعون ساعر، فعبر عن أسفه لقرار المحكمة، مبينا أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ستناقش الأمر.
فيما رأي عضو الكنيست نير بركات أن قرار المحكمة العليا تدخل سافر وغير ضروري في الشؤون الأمنية، ويضعف قدرات إسرائيل في مواجهة الإرهاب".
بدورها اعتبرت عضو الكنيست عن الليكود مي غولان أن اليوم هو يوم أسود في دولة إسرائيل بعد منع هدم المنزل.
وادعت أن موجات العمليات التي جرت في السنوات الأخيرة تتطلب ردعا فعالا لمنع تنفيذ المزيد منها في المستقبل.
