حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير من السقوط في سذاجة سياسية من خلال الترويج أو الدعوة لما يسمى حل الدولة الواحدة وأشاد بالتوضيح الذي أعلنه رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز وأكد فيه في مقابته مع جريدة الغارديان البريطانية اول أمس أن الاردن يتحدى أن يوافق أي مسؤول اسرائيلي على حل الدولة الديمقراطية الواحدة وبأن خطط الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، يمكن أن تشعل موجة جديدة من العنف والتطرف في الشرق الأوسط وأن تكون سبباً في تأسيس دولة فصل عنصري جديدة يمكن أن تصبح قوة متطرفة تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وبأن أي حل أخر غير حل الدولتين سيدفع، المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى .
وأضاف بأن على جميع دول العالم ، بما في ذلك حكومة اسرائيل والادارة الأميركية ، أن تدرك بأن الشعب الفلسطيني لم يقدم كل هذه التضحيات في كفاحه ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني من أجل الانتقال من العيش تحت نير الاحتلال للعيش تحت نير نظام فصل عنصري هو الاسوأ في تاريخ البشرية ، بل هو يناضل من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير بعناصره الثلاث وهي الحقوق القومية الجماعية للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية أولا وحق الفلسطينيين في ممارسة حياتهم بكرامة في دولة فلسطينية مستقلة وسيدة قرارها على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة وشعب فلسطين ثانيا وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارعم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار 194 .
وجدد تيسير خالد دعوة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي وجميع الدول المعنية وخاصة دول الاتحاد الاوروبي الى التحرك العاجل في مواجهة مخططات الضم الاسرائيلية بخطوات عملية تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 استجابة لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، ودعوة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الى عدم إضاعة الوقت واتخاذ قرار يسمح للمدعي العام فاتو بنسودا فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين . بما فيها جرائم الاستيطان وجرائم سياسة فصل عنصري وتطهير عرقي تمارسها مؤسسات الحكم في دولة اسرائيل على المستويات السياسية التشريعية والتنفيذية والقضائية صباح مساء ضد المواطنين الفلسطينيين .
