صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة أمس على اقتراح تفويض جهاز الشاباك في الجهود الوطنية لتقليص تفشي وباء كورونا (تشريع مؤقت) (تعديل) لسنة 2020، وذلك بعد أن ردت جميع التحفظات بأغلبية 48 عضو كنيست مقابل معارضة 23 عضو كنيست.
وحسب موقع الكنيست، يطلب الاقتراح تفويض الشاباك بحيث يقوم بمساعدة وزارة الصحة في التحقيقات الوبائية حتى تاريخ 2021/1/20، وبحسب اقتراح القانون فإن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة بالتناوب سيقومان بعرض اقتراح تفويض الشاباك على الحكومة لمدة لا تزيد عن 21 يوما في كل مرة.
وبعد مصادقة الحكومة سيتم تمرير القرار إلى لجنة الخارجية والأمن، ومن بعد التفويض، سيسمح لوزارة الصحة نقل طلبات إلى الشاباك بهدف مساعدتها، فقط في حال كان عدد المصابين الجدد في نفس اليوم أو في اليوم السابق لذلك قد ارتفع بـأكثر من 200 إصابة.
وضمن إطار القانون، سيتم إلزام وزارة الصحة بإطلاق تكنولوجيا تعقب المصابين بفيروس كورونا (تطبيق "ماغين 2")، خلال أسبوع من يوم نشر القانون، ونشره وترويجه في أوساط الجمهور الواسع.
ويقر اقتراح القانون أنه في حال تلقى شخص رسالة أنه كان على صلة قريبة مع مريض كورونا، وأن عليه أن يدخل إلى حجر صحي، يمكنه التوجه إلى وزارة الصحة بطلب فحص المعطيات التي اتخذ القرار على أساسها مرة أخرى، وحدد القانون أن على وزارة الصحة أن تزود المواطن بجواب مبرر ومعلل في أسرع وقت ممكن وفي وقت لا يتعدى 24 ساعة من لحظة تقديم الطلب.
وعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست تسفي هاوزر الاقتراح وقال: "التسوية، مختلفة عن جميع التسويات المؤقتة الماضية، وهي مقيدة أكثر ومتناسبة أكثر، وأداة الشاباك ليست أداة من المفروض أن تكون بيد سلطة تحارب أو تكافح تفشي الوباء. لذلك، من أجل تفعيلها يجب أن يصدر قرار عن الحكومة بذلك، هذا القرار محدود لمدة 21 يوما، ويجب أن يستند إلى توصيات طاقم وزاري خاص ملم ومتخصص بموضوع كورونا".
وأضاف رئيس لجنة الخارجية والأمن: "أضفنا غلاف رقابة برلماني مشدد، بحيث يكون بمقدور الكنيست ولجنة الخارجية والأمن وفي كل لحظة عدم المصادقة على قرار الحكومة أو تحديد مدة زمنية مختلفة عن تلك التي قررتها الحكومة، وقمنا بإدخال آلية موضوعية أخرى، أي لا يكفي من خلال انطباع بخصوص الموضوع وذلك من خلال اشتراط استخدام الأداة من خلال 200 إصابة جديدة في ذلك اليوم أو في اليوم السابق".
