تقدّم مركز "ميزان" لحقوق الإنسان ومؤسسة "محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني" بدعوة للمحكمة الجنائية الدولية لتضمين وقائع انتهاك القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة عام 2014 في نطاق تحقيقها المنتظر.
وأصدرت المنظمتان بيانًا مشتركًا تفصّلان من خلاله إجراءات وتفاصيل الدعوة: "عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني معًا، بالتزامن بين مدينتي غزة ولندن، لتوثيق وقائع عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 الذي أطلق عليه ‘عملية الجرف الصامد‘، والذي استمر لـ51 يومًا من القصف العنيف في أماكن مزدحمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين".
وأشارت المنظمتان في بيانهما إلى أن "القطاع الذي يرضخ للحصار الإسرائيلي منذ أعوام تعرض لهجمات قوات الاحتلال العنيفة، والتي تميزت باستهدافها المباشر لمنازل المدنيين، الأمر الذي أودى بحياة عشرات العائلات و تسبب في إصابة مئات المدنيين داخل بيوتهم".
وأوضح البيان أن: "منذ ست سنوات، عمل ‘الميزان‘ و‘محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني‘ بلا هوادة نيابة عن الضحايا والناجين وأسرهم لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والواضحة للقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ بما في ذلك المشاركة على المستوى الدولي مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في العدوان على غزة عام 2014".
وتتخوف كل من المنظمتين من "استمرار نظام الحصانة وإفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من المساءلة والعقاب، الأمر الذي استمر على مدى السنوات الماضية، مما يعزز الشكوك حول نزاهة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، إلا أن الميزان يؤكد على مواصلة جهوده لتعزيز المساءلة القانونية وتوفير العدالة للضحايا والناجين وأسرهم".
وأشار البيان إلى أنه ومع ذلك ورغم مرور ست سنوات، "لم توجه بعد أي تهم جنائية أو ملاحقات قضائية أو إدانات على الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة والموثقة بالدلائل بحق المدنيين في غزة خلال عدوان 2014. وهي صورة متكررة تثبت فشل الاحتلال الإسرائيلي في إجراء تحقيقات عسكرية حقيقية، بالإضافة إلى حرمان الضحايا والناجين وأسرهم من العدالة".
وقال البيان إن "طيلة ذلك الوقت لا يزال موقف لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 2014 معبرا عن الواقع حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار سياسة الإفلات من العقاب للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها سواء في عدوانها على قطاع غزة أو في عمليات القتل والتعذيب في الضفة الغربية".
وأضاف البيان أنه "عند الاطلاع على مجمل المحاولات التي قامت بها السلطات الإسرائيلية لإجراء تحقيقات عسكرية، يبدو جليا أن القضاء الإسرائيلي ماضٍ في محاولاته لتحصين الجنود و القادة الإسرائيليين من المساءلة و المحاسبة المناسبتين، وعدم إنصاف الضحايا و جبر أضرارهم، مما يعني تفعيل اختصاص القضاء الدولي لإقامة محاكمة حقيقية تتسم بالاستقلال والنزاهة، ولذلك فإنه من الضروري أن تقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتدخل لوضع رادع فعّال للحصانة الإسرائيلية تجاه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي طالت آلاف المدنيين في قطاع غزة على مر السنين دون تمييز".
وقالت المنظمتان إن "السبيل الوحيد القابل لتحقيق المساءلة القانونية، وضمان العدالة للضحايا والناجين الفلسطينيين وعائلاتهم من الانتهاكات التي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو من خلال المحكمة الجنائية الدولية وآليات المساءلة الدولية الأخرى".
وفي هذا السياق، رحّب "الميزان" ومؤسسة "محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني" بشدة بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في 20 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 أنها مستعدة لفتح تحقيق جنائي بخصوص القضية.
وقال البيان: "نحن نعتبرها خطوة أساسية نحو تحقيق المساءلة القانونية والعدالة للعديد من الضحايا والناجين وأسرهم من الجرائم الدولية الخطيرة المزعومة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وقيادتها العسكرية والسياسية. وأشارت المنظمتان إلى أن قرار المدعي العام الهام بفتح تحقيق، حال دون اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بشأن نزاهة التحقيقات الإسرائيلية في عدوان 2014".
وأضاف "تمر الذكرى السادسة على الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت عليه اسم (الجرف الصامد) فيما يتكرَّس غياب العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتصاعد انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ودعا مركز "الميزان" ومؤسسة "محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني" وباسم الآلاف من الضحايا والناجين وأسرهم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "للإقرار بشكل موضوعي بعدم رغبة إسرائيل في تقديم تحقيقات حقيقية في مجمل انتهاكات القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في عدوانها على غزة، وبناءً على ذلك، سيتحمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية إجراء التحقيقات والمحاكمات على النحو المشار له في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
