حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من عواقب تواطؤ الادارة الأميركية مع حكومة إسرائيل، واحتمال ان تعطي الضوء الأخضر لهذه الحكومة للمضي قدماً في تنفيذ مشاريع الضم وفرض ما تسميه السيادة الاسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مشمولة في الخرائط التي يجري الاعداد لها بين الجانبين الأميركي والاسرائيلي.
جاء ذلك، في ضوء التوقعات، بأن تل ابيب تنسق مع واشنطن قرارهما بشأن أين ومتى ستنفذ إسرائيل خطة الضم وبسط ما تسميه السيادة في الضفة الغربية الأسبوع المقبل، حسب مصادر اسرائيلية مطلعة، وبأن الرئيس الأميركي من المرجح أن يتخذ قراره النهائي بشأن هذه المسألة، بعد الاطلاع على نتائج زياره آفي بيركوفيتش إلى إسرائيل، ولقاءاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي، وقيادات االمؤسسة العسكرية والأمنية.
وأضاف بأن السيادة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 هي وفقاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، حق حصري للشعب الفلسطيني وحده وبأن إقدام اسرائيل بموافقة من الإدارة الأميركية على ضم اراض في الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض القوانين الاسرائيلية عليها يعني بكل بساطة ووضوح بأن حكومة اسرائيل وبتشجيع من الادارة الاميركية تفضل شريعة النازي وشريعة الغاب على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكد خالد، بأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يحرم ويجرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهو ما تم التحوط له والتأكيد عليه في قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 وتساءل ما الذي سوف يصبح عليه العالم؛ إذا سمح لدولة اسرائيل بتكرار تجربة استيلاء ألمانيا النازية بموافقة بريطانية وفرنسية على مساحات واسعة من اراضي دولة تشيكوسلوفاكيا عام 1938، أو إذا ما سمح لكل دولة بأن تصفي خلافاتها الحدودية مع دولة مجاورة أو اكثر بالعدوان وباستخدام القوة العسكرية والاستيلاء عنوة على اراضيها، ودعا في الوقت نفسه الى استمرار العمل لبناء ائتلاف دولي واسع فعال ومناهض للضم والسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية الاسرائيلية المدعومة من إدارة أميركية وضعت نفسها في الجانب المظلم والخاطئ من التاريخ.
