رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار البرلمان البلجيكيا لمطالب بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية، واتخاذ إجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي.
وعقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قرار البرلمان البلجيكي، بأغلبية ساحقة يطالب حكومة بلاده بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ "إجراءات معاكسة لهذا الضم باعتباره مخالفاً للقانون الدولي"، فوصفت الموقف بأنه خطوة إضافية في معركة شعبنا الفلسطيني في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو عالمياً وتعرية سياستها العدوانية العائمة، سياسة الاستعمار الاستيطاني القائم على التمييز العنصري، والقهر العرقي.
وقد صوت لصالح القرار 101 نائب في المجلس من أصل 150 نائباً، ولم يصوت ضده أحد.
وأضافت الجبهة إن موقف البرلمان البلجيكي يشكل إسناداً جديد لشعبنا في مقاومته لمشروع الضم كما ورد في خطة ترامب_نتنياهو، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما رأت في هذا القرار فرصة إضافية تفتح أمام شعبنا، والحالة الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، للإقدام على خطوات جديدة في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة)، والمركزي (في دورة 2015 ودورات 2018)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، والإعلان بقرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتقدم بثلاثة طلبات إلى الأمم المتحدة:
• طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين.
• طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والضم.
• طلب انعقاد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقوقه الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وختمت الجبهة بيانها داعية إلى عدم تفويت الفرص السانحة والكبرى التي يوفرها الدعم الدولي لقضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وعدم هدر هذه الفرص، وضرورة البناء عليها للتوافق الوطني على استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة صفقة ترامب_نتنياهو، وصفقات الضم، ومغادرة سياسة الردود التكتيكية، قصيرة النفس والمتقطعة والمثيرة لإرباك الرأي العام.
من جهته ثمن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قرار البرلمان البلجيكي المطالب بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية، واتخاذ إجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي.
ودعا قاسم الحكومة البلجيكية إلى تطبيق هذا القرار رداً على مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية.
كما دعا أيضا كل برلمانات العالم إلى اتخاذ قرارات ضد مخطط الضم الاستعماري، ودفع حكوماتها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال رداً على مخطط الضم.
وطالب قاسم الجهات الدولية كافة باتخاذ خطوات حقيقية وجدية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الاستعماري الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
وشدد على أن الرفض الواسع من المكونات الدولية المختلفة لمخطط الضم الاستعماري تؤكد عزلة الموقف الإسرائيلي والأمريكي في موضوع الضم الاستعماري للضفة الغربية.
بدورها أثيت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة.
ورحب عضو لجنة العلاقات الدولية بالجبهة "بشار العزة"، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة و ينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية. معتبرا ذلك إشارة واضحة لامكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل،داعيا كافة دول الاتحاد الأوروبي لتبني ذات القرار باتخاذ فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
كما رحّب المجلس الوطني بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، يوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، وآخرين من أميركا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات اسرائيل، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.
وأعرب المجلس الوطني عن شكره للبرلمان البلجيكي وكافة الكتل التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.
ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة الس على حدود الرابع من حزيران 1967.
