قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستعد لفتح الجنائية الدولية خلال الأيام المقبلة تحقيقاً ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وكانت المدعية العامة للجنايات الدولية قررت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قالت بأنها ستحقق في إدعاءات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ورأت أن هناك أساسًا لمثل هذه الإدعاءات.
وذكرت مواقع صحف يديعوت أحرونوت وهآرتس وقناتي 12 و13، أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد فعليًا لهذه الخطوة، وأن إسرائيل تنظر إلى ذلك بخطورة، ولكنها لن تتعامل معها (مع المحكمة).
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، استبق هذه الخطوة بتوجيه رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا، إدعى فيها أنه ليس لدى المحكمة سلطة للاستماع إلى أي مطالبات أو شكاوى فلسطينية ضد إسرائيل.
وقرر المستوى السياسي الإسرائيلي نشر رسالة ماندلبليت للمحكمة الدولية، والتي برر فيها عدم سلطة المحكمة بقبول شكاوى الفلسطينيين، باعتبار أنه فقط يمكن للدول ذات السيادة أن تمنح المحكمة الولاية القضائية الجنائية، وأن هذا الأمر لا ينطبق على السلطة الفلسطينية، باعتبارها "ليست دولة بموجب القانون الدولي والمعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة".
وبحسب ماندلبليت والجهات السياسية الإسرائيلية، فإن هناك اتفاقًا مسبقًا مع الفلسطينيين بدعم المجتمع الدولي للتوصل الى حل للصراع حول مستقبل الأراضي المحتلة كجزء من المفاوضات، وأن السلطة الفلسطينية "تارةً تتحدث بأنها تحت الإحتلال، وتارةً بأنها كيان سياسي، ولا تتحدث عن وضع قانوني صالح".
واتهمت إسرائيل، السلطة الفلسطينية بأنها تحاول الطعن في الإطار المتفق عليه، و"دفع المحكمة للبت في المسائل السياسية التي يجب حلها في المفاوضات وليس في الإجراءات الجنائية".
وترى بأنه "ليس لدى المحكمة السلطة أو القدرة على التعامل مع هذه الأمور، خاصةً بدون موافقة الطرفين".
وتقول اسرائيل بأن الفلسطينيين "يحاولون جر المحكمة إلى قضية سياسية لا تدخل في اختصاصها، ومحاولة لتجريم الصراع".
