تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الثلاثاء، جلسة موسعة من 7 قضاة، بشأن عريضتين تتعلقان بإلغاء الإقامة والجنسية لفلسطينيين متهمين بتنفيذ هجومين مختلفين.
وبحسب موقع يسرائيل هيوم، فإن جمعيات حقوقية إسرائيلية، قدمت التماسًا الأول بشأن الأسير علاء زيود من أم الفحم، ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب جنسيته، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن بمنطقة غان شموئيل في أكتوبر/ تشرين أول 2015، وأدى حينها الهجوم لإصابة 4 إسرائيليين، وصدر بحقه حكمًا بالسجن 25 عامًا.
وزيود كان يتمتع بوضع الإقامة، إلا أنه تقرر بعد الهجوم إلغائها، قبل أن يتم تقديم عدة التماسات سابقة، أمام محكمة حيفا الجزئية، وتم رفضها، لتنتقل إلى المحكمة العليا.
كما ستعقد جلسة استماع أخرى ضد لاستئناف مقدم ضد محكمة اللد بإلغاء إقامة الأسير محمد مفارجة من مدينة الطيبة والذي اتهم بالمساعدة في تفجير حافلة إسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، وأدت حينها لإصابة 24 إسرائيليًا.
وتقرر لاحقًا سحب الجنسية منه، إلا أن محكمة اللد رفضت إسقاط الجنسية عنه، وعادت وزارة الداخلية لتقديم طلب بسحب الجنسية مجددًا، رغم إدانته وصدور حكمًا بالسجن بحقه 25 عامًا.
