العاهل الاردني: الضم سيعزز قوة حماس.. والصفدي تؤدي لعزل القدس عن الضفة ولا يمكن أن تمر دون رد

الجمعة 19 يونيو 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني: الضم سيعزز قوة حماس.. والصفدي تؤدي لعزل القدس عن الضفة ولا يمكن أن تمر دون رد



عمان / وكالات /

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قادة الكونغرس الأميركي من أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية ستعزز حماس وتضر بقدرة إسرائيل على تطبيع العلاقات مع بقية المنطقة، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات أفاد به موقع "تايمز اوف إسرائيل" العبري الاخباري يوم الجمعة.

ونقل المصدر الذي لم يكشف عن هويته ومقره واشنطن لـ "تايمز أوف إسرائيل"، "انه حث الأعضاء على فهم أن الضم سيؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الفلسطينيين وتمكين المتطرفين العنيفين، وحماس ستستفيد من الضم".

وقال عبد الله للنواب إنه يشجع الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل؛ وترفض السلطة الفلسطينية التواصل مع البيت الأبيض منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلة إن الخطوة أثرت على قدرة الولايات المتحدة على العمل كوسيط نزيه. ولقد توقفت المحادثات مع إسرائيل منذ عام 2014.

وأوضح المصدر أن “الملك أبلغ بصراحة الأعضاء أن الضم الإسرائيلي سيكون خطأ إذا توقعت إسرائيل بناء علاقات في المنطقة”، مضيفا “لقد قال: إن المستقبل منوط تماما بإسرائيل”.

وتحدث عبدالله إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من بين سناتورات ونواب بارزين آخرين، وظهر افتراضيا أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني دائما كانت بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب للوصول إلى آلية تحمي المنطقة من مخاطر ضم اسرائيل لأراض في الضفة الغربية.

وأضاف خلال برنامج 60 دقيقة الذي يبث على التلفزيون الأردني الجمعة، أن اسرائيل قالت إنها ستضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والحديث هناك لم يحسم بعد سواء كلي أو جزئي، ولكنه مرفوض وسابقة لم يشهدها المجتمع الدولي.

وبين أن ضم المستوطنات يعني فصل القدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وهو ما سيعيق اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو أمر مرفوض، وأكدنا دائما أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع.

وشدد على أنه لم يكن مطروحا أبداً ضم أراض من الأردن، ولا يوجد أي حديث عن ضم أراض أردنية ولا تهديد للأراضي الأردنية، ونحن قادرون على حماية أرضنا، والحدود الأردنية مرسومة ومعترف بها دولياً.

ولفت إلى أن أراضي غور الأردن المحتلة منذ العام 1967 هي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية، وفي حال تم ضم هذه الأراضي سيعيق اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ما يعني زوال الترابط بين أراضي الضفة الغربية وسيعزل القدس المحتلة، وهو خرق فاضح للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر دون رد، وسيضع سابقة عالمية، وسيعني السماح للدولة الأقوى على احتلال أراضي الدولة الأضعف وهو أمر مرفوض في المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن خطر الضم على المنطقة العربية برمتها، فما نحن نواجهه الآن لحظة حاسمة وفارقة في الصراع، فالضم يعني عدم وجود فرصة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، ففي حال قتل ذلك يعني تأجيج الصراع ما سينعكس على الجميع وخاصة على الأردن الأقرب إلى فلسطين.

وأكد أن الملك عبدالله الثاني أعلن قدرة الأردن على الدفاع عن حقوقه ومصالحه، فجلالة الملك رسم بوضوح المواقف الأردنية التاريخية الثابتة منذ أن بدأ الصراع، مشدداً على أنه لن يكون هناك حل للصراع على حساب الأردن أو مصالحه.

وشدد على أن الأردن يعمل منذ ما قبل الاعلان عن احتمالية الضم من أجل التصدي لأي سياسات اسرائيلية تعيق اقامة السلام الدائم والشامل، وسيبقى الأردن يسند الأشقاء سياسيا ودولياً، وسيستمر في اتصالاته مع المجتمع الدولي للتصدي للضم.

وقال إنه ليس مطلوبا من الأردن التصدي وحده لهذا الصراع، وهو مسؤولية اقليمية عربية اسلامية دولية، ولا يمكن الطلب من الأردن التعامل وحده مع الصراع والتصدي له، ويجب أن يكون هناك جهد أردني فلسطيني عربي دولي، والأردن سيقوم بكل ما يلزم من خطوات لحماية مصالحه ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن تحدي اقامة السلام تتحمل مسؤوليته كافة الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي، وليس الأردن وحده.

وأكد أن هناك تنسيق أردني مع كافة القادة العرب، فالموقف العربي أكد قبل أسابيع من خلال رفض الضم والتمسك بالشرعية الدولية، وخطة السلام العربية، فالموقف العربي والاسلامي متمسك بالسلام العادل الذي يضمن تلبية كافة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، والتنسيق والتماسك مستمر، ونقف جميعنا موقفاً واضحاً لرفض الضم.

وبين ان قرار الضم خطر على عملية السلام برمتها، فمنع الضم حماية للسلام والسماح بالضم تدهور لكل فرص تحقيق السلام ويرسخ نظام التمييز العنصري.

ولفت إلى أن الأراضي التي يراد ضمها هي جزء من صفقة ترامب، ولكننا نرفض ذلك كون الضم قاتل للسلام.

وأشار إلى أن رسالة وموقف الأردن يصل للجميع ويتم التعبير عنه بحيث يكون للموقف أثر، وأعلنا رفضنا للضم، ونحن نقوم بجهود مكثفة لنقوم بذلك، فالعلاقة الأردنية الفلسطينية علاقة مواقف وعلاقة على الأرض، ونحن نشتبك لتحقيق أهدافنا وهدفنا الآني منع الضم.

وأكد الصفدي أن أمريكا لم تتفاجئ بالمواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، فهي تعرف مواقف الأردن وأدواره، وهناك علاقات قوية معها نختلف ونتفق ولكن فيما يتعلق بمواقفنا من القضية الفلسطينية تعرفها أمريكا، فالأردن عندما يتحدث يكون حديثه حديث العقل والحكمة والدولة الساعية للسلام.

ويوم الأربعاء، نشرت المملكة الهاشمية بيانا قالت فيه إن الملك الأردني حذر من أن “أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية غير مقبول ويقوض آفاق تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

في الأسابيع الأخيرة، صرح العديد من المسؤولين الأردنيين أن المملكة ستعيد تقييم معاهدة السلام الموقعة في عام 1994 مع إسرائيل إذا قررت الأخيرة تنفيذ خطة الضم، ومن بين هؤلاء المسؤولين سفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار ، خلال لقاء عُقد عبر “تيليكونفرنس” مع اللجنة اليهودية الأمريكية.

لا يوجد في الأردن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين فحسب، بل يحدها أيضا إسرائيل والضفة الغربية، مما يجعل إمكانية حدوث أي انفجارات عنيفة بسبب الضم قضية أمن وطني بالنسبة للمملكة.

بموجب الاتفاق الإئتلافي بين نتنياهو وغانتش، سيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية البدء بالضم، بدعم من الولايات المتحدة، اعتبارا من الأول من يوليو.

وقد أشارت إدارة ترامب إلى أنها لن تعارض التحركات الإسرائيلية لضم الأراضي التي ستصبح جزءا من البلاد بموجب خطتها للسلام، والتي تتصور بشكل مشروط إقامة دولة فلسطينية على ما يقرب من 70٪ من الضفة الغربية، وإن كانت تملؤها المستوطنات والجيوب الاستيطانية الإسرائيلية.

وستكون هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها، نقطة تحول رئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يقول الفلسطينيون وزعماء أجانب ومشرعون أمريكيون ومفاوضو سلام مخضرمون إنها ستضعف بشدة احتمالات حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي منذ فترة طويلة.