أعلنت الولايات المتحدة ، الأربعاء ، "إطلاق حملة ضغوط اقتصادية وسياسية" ومعاقبة 39 شخصا من بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته كجزء من "قانون قيصر" لحرمان حكومته من مصادر التمويل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو: "نبدأ اليوم حملة متواصلة من العقوبات ضد حكومة الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد والعناصر الأجنبية المساندة له على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري".
واضاف بومبيو: "سنفرض المزيد من العقوبات إلى أن يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها والموافقة على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254".
وتأتي هذه العقوبات بعد يوم من دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ بشكل رسمي، ضد الحكومة السورية، والذي يهدف للضغط على الأخيرة حتى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 القاضي بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا.
ويشكل "قانون قيصر" آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على الحكومة السورية، ليوسع دائرة الاستهداف لتطال مقربين من الرئيس السوري، وكل شخص أجنبي يتعامل مع حكومته، ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
ويقضي القانون الأمريكي باتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".
وتهدف العقوبات الأميركية إلى حجب إيرادات للحكومة السوري، تزامنا مع انخفاض قياسي لليرة وانهيار للاقتصاد، حيث حذر المبعوث الأممي غير بيدرسون من حدوث مجاعة.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوري، قد قال أمس الثلاثاء، في جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي، إن "الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة".
