حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من اتصالات هاتفية يُجريها ضباط من الإدارة المدنية الاسرائيلية، (الحكم العسكري والمخابرات) مع بعض وسائل الاعلام والصحفيين للترويج لحملة ما يسمى (إزالة المنع الأمني) حسبما أبلغ النقابة العديد من وسائل الاعلام الفلسطينية والصحفيين.
وقالت في بيان، "إن النقابة وإذ تعتز بكل الصحفيين، ووسائل إعلامنا الوطني المهني، وتاريخهم المشرف وتشيد بموقفهم المشرف برفض التعاطي مع ضباط الاحتلال، فإنها تطالب الجميع بعدم الرد على اتصالاتهم ودعواتهم للقاء ما يسمى ضباط الادارة المدنية، أو أي نوع من الاتصال والتواصل تحت أي ذريعه احتلالية، أو أي مبرر، لانها كلها حُجج واهية ومرفوضة شكلا ومضمونا،
وتؤكد ان لا لقاء مع المحتل الجلاد الذي يقتل شعبنا، ويواصل احتلالة لارضنا، ويواصل سياسة الضم والاستيطان والتهويد لعاصمتنا الأبدية القدس، ومقدساتها المسيحية والاسلامية".
وحذرت نقابة الصحافيين من "التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تقوم بدورها كجزء من أجهزة دولة الاحتلال لبث الفتن في مجتمعنا الفلسطيني، ولا تدخر جهداً في تبييض صورة المحتل من أجل استمراره باحتلال أرضنا وشعبنا".
ودعت جميع المسؤولين الفلسطينيين إلى "التوقف عن إجراء أي لقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تشوه شعبنا وتاريخه ونضاله، وحتى أنها تشوه وتزور لقاءات كل من يتعاطى معها، ويتطوع غير مشكور للقاء معها".
ورأت النقابة أن الادعاء بأن مثل هذه اللقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية تهدف مخاطبة المجتمع الاسرائيلي هي "ذر للرماد بالعيون" معتبرة ذلك "التفاف وتحايل على قرار القيادة الفلسطينية بالغاء كافة الاتفاقيات مع دولة الإحتلال" وأنها أيضا بمثابة "شكل من أشكال التفاوض غير المباشر مع المحتل وتشكل عدم التزام بقرار شعبنا وقيادته".
وشددت نقابة الصحافيين على أن "لدينا إعلام وطني فلسطيني مهني قادر ومبدع، ويستطيع أن يوصل رسالة شعبنا للعالم أجمع، وما يقوم به البعض استخاف بمهنية ودور وسائل الإعلام الفلسطينية وبالصحفيين الفلسطينيين، الذين يقومون بجهد مهني وطني عظيم في نقل معاناة شعبنا ونضاله ورسالته للخلاص من المحتل، وفضح سياسات وجرائم الاحتلال، وتحقيق الحريه والاستقلال والعودة لشعبنا".
