صرّحت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، عضو الكنيست أييليت شاكيد، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يبادر إلى إجراء "إصلاحات" أو إحداث تغييرات في الجهاز القضائي الإسرائيلي، إلا بعد انطلاق التحقيقات في تورطه بملفات فساد.
جاءت أقوال شاكيد خلال مقابلة لإذاعة هيئة البث الإسرائيلية ("كان – ريشيت بيت")، اليوم اللإثنين، في حديث أجرته مع عضو الكنيست ورئيسة حزب العمل السابقة، شيلي يحيموفيتش، التي اعتزلت الحياة السياسية في الصيف الماضي.
وقالت شاكيد التي لم تشارك في حكومة نتنياهو الخامسة، وتجلس برفقة حزبها "يمينا" في مقاعد المعارضة، إن "نتنياهو، طوال فترة حكمه، وهو يمارس الحكم منذ فترة طويلة، منذ العام 1996، لم يدفع أو يحاول إجداث أي تغييرات في الجهاز القضائي".
وأضافت شاكيد، التي شددت على أنها لم تبدل موقفها بأن عضو كنيست الذي يواجه لائحة اتهام جنائية يستطيع، بناء على القانون، أن يترأس الحكومة الإسرائيلية، أنه "على العكس، نتنياهو عطل إحداث أي تغيير أو الدفع بأي إصلاحات، طوال فترة ترأسه للحكومة (طيلة نحو 15 عاما – من 96 حتى 99 ومن 2009 حتى اليوم)".
وشددت شاكيد على أن نتنياهو "منع العديد من الإصلاحات طيلة عملي كوزيرة للقضاء، وحتى في الفترات السابقة"، وأكدت أن "نتنياهو غيّر من هذا التوجه، فقط عندما بدأت التحقيقات ضده".
وفي ما يتعلق بإصرار نتنياهو على تنفيذ حكومته الجديدة مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، بموجب "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، قالت اليمينية شاكيد، إن "ممثلي مجلس المستوطنات في الضفة الغربية (يشاع) عرضوا علي خريطة مثيرة للقلق. يقولون إن نتنياهو لم يدرج أي تعديلات على خريطة الضم الأصلية (الخريطة الواردة في "صفقة القرن")".
وأضافت "تبيّن أنهم كذلك لم ينجحوا بإحداث أي تغيير على الخرائط، خريطة فرض السيادة (التي توصل يعمل طاقم أميركي إسرائيلي مشترك على ترسيمها) مقلقة للغاية، سيتم قطع شوارع رئيسية وطرق مركزية وفقًا لخرائط الضم الواردة في خطة ترامب".
وشددت شاكيد على أن كتلة الصهيونية الدينية التي تنتمي إليها في الكنيست الحالي، لن تدعم "الضم" على هذا الأساس؛ وقالت: "لن نوافق بأي حال من الأحوال على ربط عملية تطبيق السيادة (الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة) بالإعتراف الضمني بدولة فلسطينية".
من جانبه، قال رئيس حزب "ييش عتيد" وزعيم المعارضة في الكنيست، يائير لبيد، إن "نتنياهو يحاول جر إسرائيل إلى حرب أهلية، لذا يجب أن لا يستمر في تبوؤ منصبه"، وجاءت أقوال لبيد خلال الجلسة الأسبوعية لحزبه.
واتهم لبيد، نتنياهو، بأنه "حرض الأحد خلال أولى جلسات محاكمته، ضد الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والإعلام"، وأضاف "محاكمة نتنياهو بدأت بتحريض جامح منه ضد سلطة القانون، هو يعرف أن هذا سينتهي بعنف ولكن لا يهمه".
وتابع لبيد أن "نتنياهو حاول أن يقنعنا أمس بأن الآلاف من عناصر الشرطة والمحققين والقضاة والصحفيين والسياسيين شركاء مؤامرة ضخمة تهدف إلى تلفيق لائحة اتهام له".
والأحد، عقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو بقضايا فساد بالمحكمة المركزية بالقدس الشرقية. واتهم نتنياهو لدى وصوله قاعة المحكمة، أفيخاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة بالتواطؤ مع جهات لم يسمها، للإطاحة به و"وضع حد لحكم اليمين" على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن أعضاء كنيست ووزراء عن حزب الليكود، تعرضوا لضغوطات كبيرة من العاملين في مكتب رئيس الحكومة، لدفعهم إلى المشاركة في التظاهرة الداعمة لنتنياهو خلال الجلسة التي شهدت انطلاق محاكمته بقضايا فساد.
ولفتت القناة إلى أنه على الرغم من إصرار المقربين من نتنياهو، رفض رئيس الكنيست السابق، ووزير الصحة الحالي، القيادي في حزب "الليكود"، يولي إدلشتاين، إعلان دعمه لنتنياهو خلال محاكمة الأخير، لا عبر إصدار بيان رسمي أو بتصريح لوسائل الإعلام الإسرائيلية ولا حتى بالمشاركة بالوقفات التضامنية مع نتنياهو.
وع انطلاق محاكمة نتنياهو، أمس، تظاهر العشرات من أنصاره بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست عن الليكود، من بينهم وزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ووزير المواصلات، ميري ريغيف، ووزير الاتصالات، دودي أمسالم، ووزير الاستخبارات، إيلي كوهين.
ومن أعضاء الكنيست، شارك كل من ماي غولان، وبوآف كيش، وأوفير كاتس؛ في حين حرص قيادات الليكود الذين لم يشاركوا في المظاهرة الداعمة لنتنياهو، على التعبير عن ذلك من خلال تصريحات إعلامية أو بيانات منفصلة نشرت على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
