وافق مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية على دفع نصف قيمة الراتب للخريجين المستفيدين من المشاريع التعليمية، ضمن المكون الأول من مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، وذلك بعد تجميد أنشطة هذه المشاريع منذ شهر آذار الماضي، نظراً لتوقف العملية التعليمية في قطاع غزة، وحفاظاً على مقتضيات الصحة والسلامة العامة في ظل جائحة كورونا.
وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع المؤسسات الأهلية المنفذة للمشروع، خلال اجتماع عقد في مكتب تطوير في بغزة ومع البنك الدولي، بصفته الجهة المانحة لمشروع غزة الطارئ، واللجنة الاستشارية للمشروع التي تضم ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.
وبناءً على هذا القرار سيتم دفع ما قيمته 50% من قيمة الراتب لكل مستفيد من المشاريع التعليمية، بموجب العقود الموقعة مع المستفيدين، تغطي الفترة من تاريخ التجميد حتى انتهاء العقود، وهي الفترة اللازمة لاستكمال فترة تشغيل كاملة لمدة ستة شهور.
ومن المتوقع أن يتم دفع الـقيمة المتبقية من الرواتب 50%، حال عودة الحياة إلى طبيعتها مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، حيث ستقوم المؤسسات الأهلية في حينه بإعادة تشغيل المستفيدين وإستكمال دفع الرواتب المتبقية بعد إنتهاء فترة التشغيل.
تجدر الإشارة أن مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت، وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الانترنت. ويضم المشروع ثلاثة مكونات هي: المال مقابل العمل؛ والعمل الحر عبر الإنترنت (العمل الإلكتروني) ؛ وإدارة المشروع والمراقبة والتقييم من قبل مركز تطوير.
وتم تصميم هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق نتائج سريعة، واستهداف الشباب العاطلين عن العمل، ويعطي الأولوية للخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل المؤسسات الأهلية للشرائح الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
