حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان من انهيار القطاع الصحي وطالبت المجتمع الدولي وسلطات الاحتلال بإدخال كافة المستلزمات الطبية إلى المستشفيات قطاع غزة.
وذكرت الضمير في بيان لها " بحسب المعلومات المتوفرة لها والمستندة إلى إفادة الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، إن وزارة الصحة تعاني من نقص الأدوية بنسبة 30% وكذلك 40% من المستلزمات الطبية و خاصة في العامين السابقين، وكذلك وصل حد النقص 70% من ادوية الرعاية الصحية الأولية وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة (كالأمراض النفسية والضغط والسكري)، وأضاف ان سلطات الاحتلال تمنع إدخال الكحوليات التي تدخل في صناعة جل التعقيمات لا سيما أن الجل هو المعقم الأول في مكافحة انتشار فايروس كورونا".
واشارت الضمير إلى أن سلطات الاحتلال تمنع خروج الأجهزة والمعدات الطبية المعطلة في مستشفيات قطاع غزة للصيانة وإصلاحها في الخارج , وتمنع ادخال بعض قطع الغيار لهذه الأجهزة من الدول المصنعة لها.
وتقدم عدد من المؤسسات في الداخل بالتعاون مع شركات فلسطينية في قطاع غزة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الطلبات والتماسات من أجل السماح بخروج المعدات والأجهزة التي تحتاج للصيانة (جهاز علاج الحروق في غرف العمليات، وهو الوحيد من نوعه في قطاع غزّة, ومعدّات لقياس جرعات مواد التخدير في غرفة العمليات، معدّات لتشغيل جهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية لفحص الأطفال والخُدَّج في وحدات العناية المكثفة) ، ناهيك عن سياسة التسويف والمماطلة وارتفاع تكاليف وآليات نقل هذه المعدات والأجهزة لدي الجانب الإسرائيلي.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة فإن الوضع الصحي واستعداداته لمواجهة فايروس “كوورنا” ضعيف بسبب نقص الأدوية والأجهزة الطبية والمخبرية نتيجة الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال منذ (14 عام) وكذلك الانقسام.
وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ، إن قطاع غزة يوصف قانوناً على انه إقليما يخضع للاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني, وأن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع، وعليه فإن سلطات الاحتلال ملزمة بالوفاء بواجباتها القانونية والانسانية تجاه قطاع غزة المحتل والمحاصر وعليها القيام بخطوات ايجابية لضمان وصول الأدوية والأجهزة الطبية بأسرع وقت إلى مستشفيات قطاع غزة وحصول المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية .
وحذرت مؤسسة الضمير من كارثة إنسانية كبرى قد تحل بقطاع غزة بسبب سوء الأوضاع الصحية ، وطالبت المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال الأجهزة والمعدات الطبية لقطاع غزة، والعمل على صيانة الأجهزة المعطلة وصيانتها.
كما طالبت المنظمات الصحية العالمية والمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات للمساعدة في إنقاذ القطاع الصحي من الانهيار ، وطالبت الحكومة الفلسطينية في رام الله وخاصة وزارة الصحة ، إلى توريد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها مرافق القطاع الطبية بشكل فوري، لتجنب المزيد من المخاطر الصحية على حياة وصحة المواطنين في قطاع غزة.
