قالت وزارة الإعلام، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، فرصة هامة للإشادة بالاعلام الفلسطيني وبحراس الحقيقة، ودورهم الاستثنائي، خاصة في ظل جائحة الوباء التي تضرب العالم بأسره، والتي تضيف على الاعلاميين الفلسطينين أعباء جديدة مع استمرارهم في تأدية واجبهم الوطني، ونقلهم لرسالة الحرية لشعبنا.
وثمنت وزارة الإعلام، في بيان صحفي، الدور البارز الذي يؤديه الاعلام الوطني خاصة خلال ذروة مواجهة الوباء مدشناً بذلك مرحلة إعلامية جديدة باقتدار لافت، تتصل بالعهد الرقمي وثورة المعلومات والاخذ بعين الاعتبار تغير الأدوات، واطلاق مزيد من الحريات الاعلامية في ترجمة واضحة لقرارات ودعوات دولة رئيس الوزراء محمد اشتية بالخصوص.
وأشارت إلى ان اشتية شدد على ترسيخ "الحريات الاعلامية" منذ توليه رئاسة الحكومة، وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين والتصريحات الصحفية والمقابلات والاحاديث اليومية خلال العمل وتوجيهات الطواقم، كما أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لكل ما يتصل بالحريات الاعلامية من خلال الإيجاز الصحفي وما يقوم به الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم من اتصال يومي ومباشر مع الصحفيين .
واكدت وزارة الإعلام أن استهداف الاحتلال للصحافيين واستمرار ملاحقتهم وقصف مقار مؤسساتهم واقتحامها واعتقالهم وعرقلة حركتهم واستجوابهم وتضييق الخناق عليهم، كلها محاولات يائسة لحجب صوتهم الحر، وقطع الطريق على نقلهم للجرائم اليومية ضد أبناء شعبنا.
ورأت أن غالبية صحفيي الأرض يحتفلون بهذا اليوم في الظروف الاعتيادية بأوسمه وجوائز، ولا يحتاجون لارتداء خوذ ودروع واقية، فيما يعمل الصحفي الفلسطيني في عين النار، ويكون هدفًا دائمًا لجنود الاحتلال.
وجددت الوزارة التأكيد على أن حرية الصحافة والرأي والتعبير حق كفله القانون الأساسي وليس منة من أحد، ولا يخضع للمساومة.
وحثت مجلس الأمن الدولي على تطبيق قراره 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.
ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الصحفيين والإعلاميين.
